كتاب الطهارة
ما جاء في بول الصبي
مَا جَاءَ فِي بَوْل الصَّبِيِّ
۱۳۸ – مالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ الله الله بِصَبِيٌّ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ. أي أتبع الماء على البول
قريبا
حديث هشام بن عروة عن أبيه: "أنها لا تغتسل إلا غسلاً واحداً الحديث، وهذا أظهر من جهة المعنى، قاله الباجي، واقتصر الزرقاني على الاحتمال الأول، وتوضيحه أن كلام الإمام مالك هذا يحتمل أن يراد به حديث هشام المذكور في أول باب الاستحاضة؛ فإنه أيضاً يطابق مذهب الإمام، ويحتمل أن يراد حديث هشام المذكور في توحيد الغسل، وجعله الباجي أظهر من جهة المعنى، والأوجه عندي حمله على ما حمل عليه الزرقاني، وهو الحديث الأول؛ لأن هذا الحديث الثاني لا حاجة للإمام إلى تصحيحه؛ فإنه مجمع عليه عند الأئمة، بخلاف الحديث الأول؛ فإن الأئمة اختلفوا فيه جداً كما عرفت، فهو أحوج إلى أن ينبه عليه الإمام مالك، سيما قوله: "الأمر عندنا يؤيده؛ لأن العمل بالتمييز مطلقاً - كما هو ظاهر حديث هشام المذكور عندهم – مذهب الإمام مالك، وهو حديث صحيح عند الجمهور.
في بول الصبي: اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه للشافعية، الصحيح المختار عندهم يكفي النضح لبول الصبي دون الجارية، بل لا بد من غسل بولها كسائر النجاسات وبه قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وداود، وروي عن أبي حنيفة وروي عن الإمام مالك له أيضاً، لكن قال أصحابه: إن هذه رواية شاذة. والثاني: يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي ، وحكي عن مالك والشافعي. والثالث: أنهما سواء في وجوب الغسل، وهو المشهور عن إمام دار الهجرة، والإمام الأعظم وأتباعهما وسائر الكوفيين. قال ابن العربي: قال مالك وأبو حنيفة : ذلك في الذكر والأنثى يغسل وقال الشافعي: لا يغسلان وقال ابن وهب والطبري وابن شهاب: يغسل بول الأنثى، وهو اختيار الحسن البصري، والصحيح أنه لا يفرق بينهما، وأنه يغسل؛ لأنه نجس داخل تحت عموم إيجاب غسل البول، وما ورد في الأحاديث لا يمنع غسله، وإنما هو موضوع لبيان الغسل، وإنما سقط العرك؛ لأنه لا يحتاج إليه، وهذا الخلاف في تطهير ما أصابه البول، وأما نفس البول فنجس عند الجميع، حتى نقل الإجماع عليه جماعة إلا ما نقل عن داود الظاهري، وما نقل بعضهم عن الشافعي ومالك قولاً بطهارته غلط وباطل، ردّ عليه النووي والزرقاني وغيرهما، وكأن القائل استنبطه من قولهما بالنضح فيه. أتي بضم الهمزة وكسر المثناة الفوقية على بناء المجهول "رسول الله بصبي" معناه: أن الصحابة له كانوا يأتون بصبيانهم إلى النبي ليدعو لهم ويحنكهم ويسميهم؛ تبركا به واختلف في اسم هذا الصبي. قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه ابن أم قيس الذي يأتي بعده، ويحتمل أنه الحسن أو الحسين؛ لما ورد في الروايات من بولهما. قال العيني: وأظهر الأقوال عندي: أنه عبد الله بن الزبير. فبال" على ثوبه وسيحيء في الحديث الآتي أنه يحتمل ثوب =
الجزء 1 — ص ١٥١