كتاب البيوع
٢٠٥
ما يكره من بيع التمر
أَنْ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ، لا يُجَاوِزُ ذَلكَ، وَمَا كَانَ دُونَ الثَّلُثِ فَلا بَأْسَ بِذَلكَ. قَالَ مَالك: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ ثَمَرَ نَحْلَةٍ أَوْ نَخَلاتٍ يَخْتَارُهَا وَيُسَمِّي عَدَدَهَا، فَلا أَرَى بذلكَ بَأْسًا؛ لأَنَّ
وبه قال الباقون
رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئًا مِن ثَمَرِ حَائِطِ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا ذَلكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ
حَائِطِهِ وَأَمْسَكَهُ لَمْ يَبِعْهُ، وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذَلكَ.
مَا يُكْرَهُ من بيع التّمر
١٣١٤ – مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله : ادْعُوهُ لِي ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله : أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ! لا يَبِيعُونَنِي الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ صَاعًا بِصَاعٍ،
=
لا يجاوز ذلك وقال أبو حنيفة والجمهور يصح استثناء الثلث فصاعدا. (المحلى) قال محمد: لا بأس أن يبيع الرجل ثمره ويستثنى بعضه إذا استثنى شيئاً من جملته، ربعا أو خمسا أو سدسا أي بأحد من الكسور، وأما إذا استثنى شيئاً مجهولا فلا يجوز؛ لجهالة المبيع بجهالة المستنثى، وقد ورد لهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم، أخرجه الترمذي وغيره ويجوز أيضاً إذا استثنى نخلا معينة معدودة؛ لأن الباقي معلوم مشاهدة، فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة، وأما إذا باع ثمارا واستثنى أرطالا ،معلومة، فإن كانت مجذوذة جاز؛ فإن الباقي يعرف بكيله على الفور، وإن كانت على الشجر، فعند الشافعي وأحمد لا يجوز خلافا لمالك وأبي حنيفة في رواية الحسن عنه، وعلى ظاهر الرواية عند الحنفية يجوز؛ لأن الأصل إنما يجوز إيراد العقد عليه انفرادا يصح استثناؤه، بخلاف استثناء الحمل وأطراف الحيوان فإنه لا يجوز بيعه فكذا استثناؤه كذا في "الهداية" وشروحها. لا يبيعونني الجنيب: بفتح الجيم وبالنون ،كفعيل تمر معروف جيد، و"الجمع" بفتح الجيم وسكون الميم، تمر ردي. (المحلى) قال البغوي في "شرح السنة: اتفقوا على من أراد أن يبدل شيئاً من مال الربا بجنسه ويأخذ
فضلا، فلا يجوز، حتى يبيعه بغير جنسه ويقبض ما اشتراه، ثم يبيعه بأكثر مما دفع إليه، قال: واحتج أصحابنا بهذا الحديث: أن الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا ليس بحرام، وذلك أن من أراد أن يعطي
=
الجزء 3 — ص ٢٠٥