كتاب الطهارة
١٤٧
ما جاء في المستحاضة
١٣٥ - مالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهَا رَأَتْ
زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ – الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
=
،
بثلاثة أيام على المرجح لهم كما تقدم، والحديث يؤيد الأولين "ثم لتستثفر" بفتح الفوقية وإسكان السين المهملة وفتح الفوقية وإسكان المثلثة وكسر الفاء، أي تشد فرجها "بثوب" أي خرقة عريضة. قال في "النهاية": هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً بأن تشد فرجها ودبرها بثوب مشدود أحد طرفه من خلف دبرها في وسطها، والآخر من قبلها أيضاً كذلك، وتوثق طرفي الخرقة في شيء تشدها على وسطها، فيمتنع منه سيلان الدم، مأخوذ من ثفر الدابة – بفتح الفاء – الذي يجعل تحت ذنبها، وقيل: مأخوذ من الثفر - بإسكان الفاء – وهو الفرج وإن كان أصله للسباع فاستعير لغيرها وهذا كله على رواية الجمهور عن مالك، وروي عنه: "لتستذفر" بذال معجمة، قاله الزرقاني، أي لتخفف الدم بالخرقة. قلت: كذا قال، ولم أر في كتب اللغة معنى التخفيف. وفي "المجمع": إذفر طيب الريح، والذفر محركة يقع على الطيب والكريه، ويتميز بالمضاف إليه وبالموصوف، ثم قال: "واستذفري بثوب" روي بذال معجمة من الذفر بمعنى ما مر أي تستعمل طيباً يزيل به هذا الشيء عنها، وبسطه في "عارضة الأحوذي". وقال ابن رسلان إن صحت الرواية فمحمول على إبدال الثاء ذالاً؛ لأنهما من مخرج واحد. "ثم لتصل" بإسقاط ياء الأمر في أكثر النسخ وفي بعضها بإثباتها فهي للإشباع دون ياء الخطاب كما توهم. ثم في الحديث دليل على أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرة في الصلاة، وكذا في الصيام والقراءة وسائر العبادات إجماعاً، إلا أنهم اختلفوا في الوطء، فالجمهور على الجواز، قاله الزرقاني، وسيأتي البسط في ذلك، وفي الحديث أمر الاغتسال فقط وليس فيه الأمر بغسل الدم ولا الوضوء، وتقدم في حديث عائشة الأمر بغسل الدم فقط، وتقدم أن في كليهما اختصاراً في الروايات، والصحيح غسل الدم والغسل حكم المستحاضة، ولذا اختلفت الأئمة في حكمها، والفتوى على قول أبي يوسف في ثبوت العادة بمرة واحدة، وعندهما لابد من الإعادة لثبوت العادة. وفي الدر المختار: وهي تثبت وتنتقل بمرة به يفتي. قال الشامي: وهو قول أبي يوسف خلافاً لهما.
معاً،
واختلفت الروايات في
زينب بنت جحش إلخ قال عياض: اختلف أصحاب "الموطأ" فأكثرهم يقولون: زينب، وكثير منهم يقولون: ابنة جحش، وهو الصواب كما يدل عليه قوله: "التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف"؛ لأن زينب أم المؤمنين لم يتزوجها عبد الرحمن قط، وإنما تزوجها أولا زيد بن حارثة ثم تزوجها النبي والتي كانت تحت عبد الرحمن أم حبيبة. قال الحافظ في "الفتح": وجزم ابن عبد البر أن رواية "الموطأ" هذه خطأ؛ لأن التي كانت تحت عبد الرحمن إنما هي أم حبيبة أخت زينب. قلت: ويؤيده أيضاً أن الرواية في خارج "الموطأ" عند أبي داود وغيره بلفظ "امرأة" على الإبهام دون التسمية، فالظاهر أن هذه التسمية وهم والصواب الإبهام، والمراد بها أم حبيبة. =
هي
الجزء 1 — ص ١٤٧