كتاب المكاتب
۱۷۰
الوصية في المكاتب
قَالَ: إِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا حَمَلَ التَّلْتُ، وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنْ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذَلكَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسَةُ آلافِ دِرْهَمٍ، وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْ دِرْهَم نَفْدًا، وَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَم عَتَقَ نِصْفُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الْكِتَابَةِ. قَالَ مَالك في
رَجُلٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ غُلامي فُلانٌ حُرِّ، وَكَاتِبُوا فُلَانًا: تُبَدَّأُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْكِتَابَةِ. :
قال مالك في رجل إلخ وهذا على ما قال إن الكتابة ليس بعتق محقق، بل يجوز أن تبطل بالعجز مع ما فيه من التأجيل، وأما العتق المبتل ففيه مع تحقق العتق التأجيل فكان أولى؛ لأن الوصية مبنية على تقديم العتق المعين على غيره من الوصايا، فوجب أن يقدم ما تحقق منه، ويعجل على ما خالفه. والله أعلم وأحكم.
الجزء 3 — ص ١٧٠