الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٤٨

كتاب المكاتب ١٦٨ الوصية في المكاتب وَلَوْ فَعَلَ ذَلكَ لَمْ يُحْسَبُ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ إِلا قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْكِتَابَةِ حُسِبَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصْفُ الْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلكَ أَوْ أَكثرَ، فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ. قَالَ مَالَكَ إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَم مِنْ عَشَرَةِ آلافٍ دِرْهَمٍ، وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا، وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَحْمٍ عُشْرُهُ. وَقَالَ مَالك: إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتِبِهِ عِنْدَ موته أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا، وَكَانَ أَصْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلاثَةِ آلافٍ دِرْهَم، قُوِّمَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ، ثُمَّ قُسِمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ، فَجُعِلَ لِتِلْكَ الأَلْفِ الَّتِي مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنْ الْأَجَلِ وَفَضْلِهَا، ذلك ولم يسم عنه من كل إذا وضع الرجل وهذا على ما قال: إن من وضع عن مكاتبه ألف درهم والكتابة عشرة آلاف درهم، وأطلق لها محلا من أول الكتابة ولا من وسطها ولا آخرها ولا نجما من نجومها، فإنه يوضع نجم عشره. ووجه ذلك: أنه ليس ذلك أولى بما وضع عنه من بعض، فوجب أن يفض ذلك على جميع النجوم. والله أعلم وأحكم. وقال مالك إذا إلخ: ومعنى ذلك فيما رواه عيسى عن ابن القاسم في "المزنية": أن يكون على الميت ثلاثة آلاف دينار في ثلاثة أنجم، فإن كان الذي وضع عنه المائة الأولى، نظر كم قيمتها إن لو كانت نقدا تباع في قرب محلها أو تأخرها؛ لأن آخر النجم أقل قيمتها من أولاها فإن كانت قيمة النجم الأول خمس مائة، وقيمة النجم الثاني ثلاث مائة، وقيمة النجم الثالث مائتين كان الذي أوصى له به نصف رقبة، فينظر أيهما أقل قيمة رقبته أو النجم الأول؟ فذلك يحتسب في ثلث الميت، فإن خرج من الثلث عتق نصفه، وليس للورثة أن يقولوا: قد تعجل أول نجم يريد؛ لأن قيمة النجم إنما كانت على الحلول قال: وعلى حسب هذا يكون لو أوصى له بالنجم الثاني أو الثالث. وإن كان النجم الأول نصفه ولم يترك الميت مالا غيره، خير الورثة بين أن يضعوا ذلك النجم بعينه، ويعتق الذي كان نصيبه من قيمته رقبة النصف، ويسقط عنه ذلك النجم، ويكون لهما النجمان الباقيان فإن استوفوا فذلك، وإن رق منه نصفه، وبين أن لا يدبروا فيعتق ثلثه ويوضع عنه من كل نجم ثلثه، فإن عجزوا كان ثلثه حرا وثلثاه رقيقا. قال ابن القاسم: ما سمعت من مالك، وتفسير من أثق به. قال يحيى بن مزين وليست في شيء من الكتب والسماعات بأتم ولا أصح مما في هذا الكتاب. ومعنى هذا رواه هذا وجه أبو زيد عن ابن القاسم في "العتبية"، وذكره ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم في "العتبية" بمثل ذلك.
الجزء 3 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.