الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٣٢

كتاب المكاتب ١٥٢ بيع المكاتب فَلا يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْيِ، وَيُخَافُ عَلَيْهِمْ الْعَجْرُ عَنْ كِتَابَتِهِمْ. قَالَ: تُبَاعُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى به عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتِهِمْ، أُمَّهُمْ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ، يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ؛ لأَن أَبَاهُمْ كَانَ لا يَمْنَعُ بَيْعَهَا إذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ، فَهَؤُلاءِ إذَا خِيفَ عَلَيْهِمْ الْعَجْرُ بِيعَتْ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ، فَيُؤَدَّى عَنْهُمْ ثَمَنُهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ، وَلَمْ تَقْوَ هِيَ وَلَا هُمْ عَلَى السَّعْيِ، رَجَعُوا جَمِيعًا رَقِيقًا لِسَيِّدِهِمْ. قَالَ مَالك: الأَمْرُ المجتمع عليه عِنْدَنَا في الَّذِي يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ، ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ: أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي اسْتَرَى كِتَابَتَهُ، وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ، وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا ،ومنه عَتَقَ، فَوَلاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ لَيْسَ لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلَائِهِ شَيْءٌ. وفي نسخة: وليس بعض ما عليهم كسائر أمواله ورقيقه. ووجه القول الثاني: أن هذا يلحقها العتق وتعتق مع الولد فلا تباع مع السلامة كسائر من انعقد له الكتابة. قال مالك الأمر إلخ: قوله: "فيمن" اشترى كتابة المكاتب، ثم مات أنه يرثه يريد أنه أحق بماله ليس على وجه الميراث؛ لأن الرق ينافي التوارث، ولكن بمعنى استحقاق السيد مال ،عبده ولو عجز المكاتب لكانت رقبته لمن اشتراه؛ لأنه لا خلاف أنه يسترق بالعجز، ولا يجوز أن يسترقه بائع الكتابة؛ لأنه لا يجتمع له الثمن ورقبة العبد. وقوله: "وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد الكتابة" خلافا للشافعي في قوله: الولاء للمشتري، وبه قال ابن حنبل والنخعي. ومعنى ذلك أن المكاتب إنما عتق بالعتق الذي تضمنه عقد الكتابة، وقد ثبت الولاء لمن أعتقه؛ لما روي عن النبي له الا الله أنه قال : وإنما الولاء لمن أعتق. وأما ما روي عن وإنما الولاء لمن أعطى الورق. وإن ذلك في قصة بعينها كان فيها المعتق هو الذي أعطى الورق، ويحتمل أن يخرج على الغالب ؛ فإن غالب الحال أن المعتق هو معطي الورق، وأما من يشتري الكتابة وتتأدى إليه فقليل نادر فكان ذلك على سبيل التفريق لا على سبيل التعليق وكان قوله وإنما الولاء لمن أعتق على وجه التعليل فيه بتعلق الحكم، فعلى هذا أن المشتري للكتابة إنما يشتري ما على المكاتب من الكتابة، وإنما يسترق العبد؛ لعجزه عن أداء ما اشترى فلو ابتدأ عتقه بعد عجزه واسترقاقه لبطل حكم ما تقدم من الكتابة، وكان ولاؤه بالعتق الثاني للمشتري، والله أعلم وأحكم النبي
الجزء 3 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.