كتاب المكاتب
١٤٦
جراح المكاتب
ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ، فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابَةِ عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِذَلكَ بَأْسٌ، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلكَ مَنْ كَرِهَهُ؛ لأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ وَيَنْقُدُهُ، وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ الدَّيْنِ إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالاً في أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ، فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاتُ وَالشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ، وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْعَتَاقَةِ، وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ وَلَا ذَهَبًا بِذَهَبٍ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلكَ مَثَلُ رَجُلٍ قَالَ لِغُلامِهِ : اثْتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَأَنْتَ حُرٌّ، فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذَلكَ، فَقَالَ: إِنْ حِمْتَنِي بِأَقَلَّ مِنْ ذَلكَ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَلَيْسَ هَذَا دَيْنَا ثَابِتًا، وَلَوْ كَانَ دَيْنًا ثَابِنَّا لَحَاصَّ بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي مَالِ مُكَاتَبِهِ. جِرَاحُ الْمُكَاتَبِ
قَالَ مَالك: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَب يَحْرَحُ الرَّجُلَ جَرْحًا يَقَعُ فِيهِ عَلَيْهِ الْعَقْلُ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ قَوِيَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذَلكَ الْجَرْحِ مَعَ كِتَابَتِهِ أَدَّاهُ، وَكَانَ
وفي نسخة: العقل عليه
عَلَى كِتَابَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى ذَلكَ فَقَدْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ، وَذَلكَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ
عَقْلَ ذلكَ الْجَرْحِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذَلِكَ الْجَرْحِ خُيِّرَ سَيِّدُهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذَلكَ الْجَرْح فَعَلَ وَأَمْسَكَ غُلامَهُ، وَصَارَ عَبْدًا مَمْلُوكًا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسَلَّمَ الْعَبْدَ إِلَى الْمَجْرُوحِ أَسْلَمَهُ، وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرُ من أَنْ يُسَلَّمَ عَبْدَهُ.
استرقت الرقبة وتنتقل بالقطاعة على تعجيل الكتابة إلى دين متعلق بالذمة على حسب ما قدمناه. قال الشيخ أبو إسحاق: ويجوز بالنقد، واختلف في النسيئة، والنقد أحب إلي، وتعلق مالك في ذلك بفصل آخر، وهو ما يقتضيه القطاعة. العتق المتضمن لأداء الشهادة والموارثة وتعجيل تمام الحرية، ولذلك تأثير في التصحيح.
من
.
الجزء 3 — ص ١٤٦