الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٠٦

كتاب العتق والولاء ١٢٦ ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي وَأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ. قَالَ مَالك في الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِي يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ: إِنَّ وَلاءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلاءُ أَبَدًا، قَالَ: وَلَكنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ أَو النَّصْرَانِيُّ عَبْدًا عَلَى دِينِهِمَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ أو النَّصْرَانِي الَّذِي أَعْتَقَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ، رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَلاءُ؛ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ الْوَلاءُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ. قَالَ مَالك: وَإِنْ كَانَ لِلْيَهُودِيّ أو النَّصْرَانِي وَلَدٌ مُسْلِمٌ، وَرِثَ مَوَالِيَ أَبِيهِ الْيَهُودِيِّ أَو النَّصْرَانِي إِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ حِينَ بالفتح أُعْتَقَ مُسْلِمًا، لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ النَّصْرَانِي أَوْ الْيَهُودِي الْمُسْلِمَيْن من وَلاء الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ وفي نسخة: المسلم صفة الولد شَيْءٌ؛ لأنهُ لَيْسَ لِلْيَهُودِيٌّ وَلا لِلنَّصْرَانِي وَلاءٌ، فَوَلاءُ الْعَبْدِ المَسلِم لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ. بزنة المجهول لاستقام لمن طلب من عائشة أن تعتق ويكون الولاء لغيرها، فقد طلب ذلك منها، فقال رسول الله : الولاء لمن أعتق وإذا استقام أن لا يكون لمن أعتق ولاء لاستقام أن يستثني عنه الولاء، فيكون لغيره، واستقام أن يهب الولاء ويبيعه، وقد نهى رسول الله له عن بيع الولاء وهبته، والولاء عندنا بمنزلة النسب، وهو لمن أعتق إن أعتق سائبة أو غيرها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا قال الباجي ومن أعتق عبده سائبة فمعناه أنه عن جماعة المسلمين، فثبت ولاءه ،لهم، وبه قال عمر وابن عباس، وعن ابن نافع أنه قال: لا سائبة عندنا اليوم في الإسلام، ومن أعتق سائبة فولاؤه له؛ لأنه الله قال : إنما الولاء لمن أعتق وهذا معتق، ولأنه لم يعتق عن معين فكان الولاء له. أعتقه فيعتقه إلخ: أي العبد؛ فإن الكافر إذا ملك العبد المسلم بأن اشتراه أو أسلم عبد الكافر، يجبر على بيعه، وهو قول أبي حنيفة، وللشافعي قول كذلك، والأظهر أنه لا يصح شراء الكافر العبد المسلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا (النساء: ١٤١). (المحلى) ولاء في عبده، وبه قال الجمهور. قوله: "ولاء" أي ولاء المسلم، فلا يكون ولاء عبده. !
الجزء 3 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.