الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٠٣

كتاب العتق والولاء ۱۲۳ ميراث الولاء فَإِنْ عَتَقَ أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلاءُ إِلَى مَوَالِيهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاتُ وَالْوَلَاءُ لِلْحَدٌ. وَإن كان الْعَبْدُ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَأَبُوهُ عَبْدٌ جَرَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ الْوَلاءَ وَالْمِيرَاثَ : قَالَ مَالك في الأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ، وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ، ثُمَّ يَعْتِقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ: إِنَّ وَلَاءَ مَا كَانَ فِي بَطْنِهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمَّهُ؛ لأَنْ ذَلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ أُمُّهُ، وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ؛ لأَنَّ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ إِذَا عَتَقَ أَبُوهُ جَرَّ وَلَاءَهُ. قَالَ مَالك في الْعَبْدِ يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا لَهُ فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ: إِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِسَيّدِ الْعَبْدِ لا يَرْجِعُ وَلاؤُهُ إِلى لِسَيّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَإِنْ عَتَقَ. مِيرَاثُ الْوَلاءِ ۱۲۸۰ - مَالك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ في الأمة تعتق إلخ وهذا على ما قال إن من أعتق أمته وهي حامل وزوجها حين أعتقها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعد ما تضع أن ولاء الولد يثبت لموالي أمه لا يجره أبوه إذا عتق، وذلك إذا ولدته لأقل ستة من أشهر من يوم عتقت الأم، فإن ولدته لستة أشهر فأكثر قال الشيخ أبو محمد: يريد وليست بظاهرة الحمل والزوج مرسل عليها؛ فإن الأب يجر ولاءه إلى معتقه ووجه ذلك : أن الولد إذا مسه الرق فعتق فإن ولاءه قد ثبت المعتقه لقوله لله وإنما الولاء لمن أعتق ولا ينتقل منه بحر أب ولا غيره، والذي يعلم أنه قد مسه الرق أن تضعه الأم لأقل من ستة أشهر من يوم عتقت أو تكون يوم عتقت ظاهر الحمل، أو يكون زوجا ممنوعا منها لا يصل إليها، فههنا ثبت ولاء ما وضعته لسيدها؛ لأنه يعلم أنها حملت به قبل أن تعتق فقد مسه رقه وعتق بعتقه، فثبت ولاؤه له ثبوتا لا ينتقل عنه، وإنما ينتقل من الولاء ما لم يثبت بالعتق. في العبد يستأذن إلخ وهذا على ما قال: إن العبد إذا أعتق عبده لم يخل أن يعتقه بإذن سيده أو بغير إذنه، فإذا أعتقه بإذنه ثبت ولاؤه للسيد؛ لأنه هو المعتق، ثم إن أعتق العبد ذلك لم يرجع إليه الولاء؛ لأنه قد ثبت لسيده بالعتق، فلا ينتقل عنه بحرية العبد المعتق، وإذا أعتقه بغير إذن سيده ثم علم به السيد فلم يجر و لم يرد حتى عتق العبد.
الجزء 3 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.