كتاب العتق والولاء
۱۱۸
مصير الولاء لمن أعتق
أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الرِّقَابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ : أَغْلَاهَا ثَمَنًا
وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.
۱۲۷۳ - مَالك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهُ. مَصِيرُ الْوَلاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
١٢٧٤ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَنْكِ عَدَدْتُهَا، وَيَكُونَ لِي وَلَاؤُكِ فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ ذلك لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ ، فَقَالَتْ لِعَائِشَة : إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذلك فَأَبَوْا عَلَيَّ
أغلاها ثمنا قال الباجي يقتضي الاعتبار بزيادة الثمن، ويكون ذلك على وجهين: أحدهما: أن يزيد في الثمن على القيمة. والثاني: أن يزيد الثمن لزيادة القيمة، فأما زيادة الثمن على القيمة فعندي أنه لا اعتبار به، إلا أن يأبى أهلها من بيعها إلا بزيادة على قيمتها ويرغب في عتقها؛ لأن الميت أوصى بذلك أو لمعنى يخصها، وأما زيادة الثمن لزيادة قيمتها فيعتبر على كل حال؛ لأن النبي قد نص على أن أفضل الرقاب أغلاها ثمنا. مصير الولاء: قال القاري بفتح الواو والمد لغة بمعنى المقاربة والنصرة وشرعا عبارة عن عصوبة متواخية عن عصوبة النسب يرث منها المعتق، وقد ورد الولاء لمن أعتق رواه أحمد وغيره وفي رواية: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الطبراني إني كاتبت أهلي ظاهره يدل على جواز بيع المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه وهو قول الأوزاعي والليث ومالك وابن جرير وابن المنذر، ومنعه أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين وبعض المالكية، وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها، واستعانتها بعائشة يدل على ذلك، وذهب جمع من العلماء إلى جواز بيع المكاتب إذا وقع التراضي إن أحب إلخ يحتمل أن يكون على معنى شراء المكاتب مع تمكنه من الأداء، ويحتمل أن يكون بمعنى شرائها؛ لعجزها عن الأداء أو رجوعها إلى الرق وجه القول الثاني: أن العتق إنما يترتب على صحة البيع، والبيع لا يجوز؛ لأن فيه نقضا للكتابة، وعقد الكتابة عقد لازم، ولا ينقض إلا بالعجز عن
بذلك.
الأداء.
الجزء 3 — ص ١١٨