كتاب الرضاع
1.8
ما جاء في الرضاعة بعد الكبر
أَنْ يُرْضِعْنَ هَا مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنْ الرِّجَالِ، وَأَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ، وَقُلْنَ: لا، وَاللَّهُ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ إِلا رُحْصَةً مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ، لا، والله لا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ من الناس، فَعَلَى هَذَا كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.
لا
وأبى سائر أزواج إلخ : أي امتنعت بقية أزواج النبي : ل عن أن يدخل عليهن بالرضاعة في الكبر، وجعلن هذا الحكم خاصا بسهلة وسالم وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة كما رواه مسلم. فعلى هذا أي على عدم اعتبار رضاعة الكبير كان رأي أمهات المؤمنين غير عائشة، ويوافقهم ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. في رضاعة الكبير : قال الشوكاني وقد استدل بذلك من قال: إن إرضاع الكبير ثبت به التحريم، وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والله كما حكاه عنه ابن حزم، وأما ابن عبد البر فأنكر الرواية عنه في ذلك فقال: قلت: لأنه من رواية الحارث الأعور عنه وهو ضعيف، وإليه ذهبت عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي يصح. رباح والليث بن سعد وابن علية، وحكاه النووي عن داود الظاهري وإليه ذهب ابن حزم ويؤيد ذلك الإطلاقات القرآنية، وذهب الجمهور إلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغر واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن ﴾ (البقرة: ۲۳۳)، وقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (الأحقاف:١٥)، وقوله تعالى: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ الله (لقمان: ١٤)، وبحديث أم سلمة عند الترمذي: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وبحديث عبد الزبير عند ابن ماجه بلفظ: لارضاع إلا ما فتق الأمعاء، وبحديث ابن عمر الموقوف عليه بن كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، وبحديث ابن عباس كان يقول: ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم وبحديث ابن عباس مرفوعا عند ابن عدي والدار قطني والبيهقي: لا يحرم من الرضاع إلا ما كانت في الحولين وغير ذلك من الأحاديث قال الحافظ وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة منها أنه حكم منسوخ، و به جزم المحب الطبري، وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث ،الصحابة فدل على تأخرها ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة، والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي . ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، وقرره ابن أبصاغ ،وغيره وقرره آخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم فلما ثبت ذلك خولف الأصل له، وبقي ما عداه على الأصل، وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية، فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها.
الله
الجزء 3 — ص ١٠٤