كتاب الرضاع
رضاعة الصغير
أَرْسَلَتْ به وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشَرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ، قَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلاثِ رَضَعَاتٍ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.
١٢٤٨ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ صَفية بنت أبي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِنْتَ أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.
إذا بلغ
وفي نسخة: وكان
١٢٤٩ - مَالك عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَوَاتُهَا وَبَنَاتُ أَخِيهَا، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا.
أي عائشة
فلم ترضعني: قال الشيخ في "اللمعات": ذهب بعض العلماء إلى أن الثلاث محرمة؛ لقوله : لا تحرم المصة ولا المصتان، ويفهم منه أن الثلاث محرم، وقيل: خمس رضعات وهو مذهب الشافعي وأحمد، وقيل: عشر. قال عياض: وقد شذ بعض الناس فقال: لا يثبت الرضاع إلا بعشرة رضعات وهو باطل، وعند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم قليل الرضاع وكثيره محرم (لمعات المحلى قال السيوطي هذه خصوصية لأزواج خاصة دون سائر النساء. قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان رضعات معلومات وليس لسائر النساء رضعات معلومات ثم ذكر حديث عائشة هذا
النبي
لأزواج النبي وحديث حفصة الذي بعده، وحينئذ فلا يحتاج إلى تأويل الباجي، وقوله لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس إلا بعد هذه القصة إلخ. وبه يرد إشارة ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه؛ لأنه صح عنها أن الخمس نسخن العشر، ومحال أن تعمل بالمنسوخ، كذا قال؛ لأن نافعا قال: إن سالما أخبره عن عائشة، وكل منهما ثقة حجة حافظ، وقد أمكن الجمع بأنها خصوصيات للزوجات الشريفات كما قاله طاوس، فلا وهم ولا شذوذ.
ففعلت: أي أرضعته فاطمة عشر رضعات. يدخل عليها أي يدخل على حفصة بعد بلوغه. ولا يدخل إلخ ظاهره أنه إنما يثبت الحرمة في المرضعة دون صاحب اللبن عند عائشة خلافا للجمهور، اللهم إلا أن يتأول بمن أرضعته نساء إخوتها من اللبن الحاصل من غير إخوتها. (المحلى)
الجزء 3 — ص ١٠٠