كتاب الطهارة
۱۳۸
جامع الحيضة
قَالَ يَحيَى: قَالَ مالك: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا .
أي أهل المدينة ۱۳۱ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ:
كُنْتُ أَرَجُلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ.
في
۱۳۲ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ...
وحسن
–
وذلك إلخ المذكور من قول عائشة لها والزهري هو الأمر المرجح عندنا. كنت أرجل إلخ بضم الهمزة وشد الجيم أي أمشط شعر رأس" رسول الله وأنا حائض" فعلم من هذا أن استخدام الحائض مباح، والحيض لا يؤثر أعضائه حتى ينجس ما أصابه، كما تقدم في جامع غسل الجنابة، وفي الحديث دليل على أن خلاف النظافة الهيئة في اللباس وغيره ليس من آداب الشرعية، وأن المراد من قوله الله البذاذة من الإيمان هو خلاف الصرف وشهرة الملبس الداعي إلى البطر والكبر؛ ولذا نهى رسول الله له عن الترجل إلا غباً؛ ليحصل التوسط المقصود في كل شيء. قال العيني: ومما يستنبط من الحديث جواز ترجيل الحائض شعر رأس زوجها، وأنه لم يختلف أحد في غسل الحائض رأس زوجها وترجيله إلا ما نقل عن ابن عباس أنه دخل على ميمونة فقالت: أي بني! ما لي أراك شعث الرأس؟ فقال: إن أم عمارة ترجلني وهي حائض، فقالت: أي بني! ليست الحيضة في اليد، كان رسول الله يضع رأسه في حجر إحدانا وهي حائض، ذكره ابن أبي شيبة، وقال أيضاً: فيه جواز استخدام الزوجة في الغسل ونحوه برضاها وأما بغير رضاها فلا يجوز؛ لأن عليه تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط. قال ابن بطال : وهو حجة في طهارة الحائض وجواز مباشرتها. عن أبيه : كذا في النسخ، وهذا خطأ من يحيى الراوي وغلط منه بلا شك، ولم يرو عروة عن فاطمة شيئاً، وإنما الموطات عن هشام عن امرأته فاطمة ، وكذا قال كل من رواه عن هشام مالك وغيره، قاله ابن عبد البر، وكذا في "التنوير" و"الزرقاني". قلت وكذا روى أبو داود وغيره عن مالك الإمام عن هشام عن فاطمة بالصحة "أنها قالت: سألت" بسكون التاء على مؤنث، وفاعله "امرأة" بالرفع "رسول الله ، كذا في رواية أبي داود وغيره، ووقع في رواية ابن عينية عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت سألت رسول الله ، أخرجه الشافعي الله قال الحافظ: أغرب النووي؛ إذ ضعف هذه الرواية، وهي صحيح الإسناد لا علة فيها، ولا بعد في أن الراوي قد نفسه كما في "حديث الرقية" لأبي سعيد. ووجه بأنه يحتمل أن مراد النووي بالضعف الشذوذ كما أشار إليه البيهقي؛ إذ قال الصحيح "سألت امرأة"، فأشار إلى أن فاعل "سألت" سقط من روايته، فأوهم أنها السائلة وقال الرافعي يمكن أنها أبهمت نفسها في رواية مالك، أو سألت هي بنفسها وسأل غيرها أيضاً. وذكر في "البذل" احتمالاً : لعل السائلة أم قيس؛ لما قد أخرج روايتها أبو داود وغيره فقالت أرأيت - بهمزة الاستفهام - بمعنى الأمر ؛ لاشتراكهما في الطلب أي أخبرني، =
هو
يهم
الجزء 1 — ص ١٣٨