الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٧٢

كتاب الطلاق ۹۲ ما جاء في الإحداد قَالَ مَالك: لا يَعْزِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِلا بِإِذْنِهَا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا، وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أُمَةً قَوْمٍ فَلَا يَعْزِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ. مَا جَاءَ فِي الإِحْدَادِ طلبت ١٢٣٤ - مَالك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذهِ الأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ، قَالَتْ زَيْنَبُ: أي حميد دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ حَلُوقٌ أَوْ غَيْرُ ذلك فَدَهَنَتْ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَالله مَا لي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ من الإفعال أو من نصر إلا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. به الله لا يعزل الرجل إلخ وهو قول أبي حنيفة وأحمد: إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعن الأمة إلا بإذن سيدها، واختار الشافعي جوازه عن الأمة مطلقا. (المحلى الإحداد قال الجوهري: أحدت المرأة أي امتنعت عن الزينة والخضاب لوفاة زوجها والحداد بالكسر لبس شر الثياب وحدت المرأة تحد فهي حاد كمد يمد، ولم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهو محد (المحلى خلوق بالرفع طيب مخلوط بالزعفران. ثم مسحت بعارضيها : أي جانبي وجهها وجعل العارضين ماسحين تجوز ، والظاهر أنها جعلت الصفرة في يديها ومسحتها بعارضيها، والباء للإلصاق أو الاستعانة، ومسح يتعدى بنفسه وبالباء تقول مسحت برأ برأسي ورأسي. وفي "الإكمال": قال ابن دريد العارضان صفحتا العنق وما بعد الأسنان. وفي كتاب العين: عارضة الوجه ما يبدو منه ومبسما الفم والثنايا والمراد ههنا الأول. وفي "المفهم": العوارض ما بعد الأسنان أطلقت في الخدين ههنا مجازا؛ لأنهما عليهما فهو من محاز المجاورة أو تسمية الشيء بما كان من سببه إلا على زوج إيجاب للنفي، والجار والمجرور متعلق بـ"تحد"، فالاستثناء مفرغ أربعة أشهر وعشرا أي أيامها عند الجمهور، فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر، فأنت العدد لإرادة المدة أو أريد الأيام بلياليها خلافا للأوزاعي وغيره أنها عشر ليال، فتحل في اليوم العاشر ، ولولا الاتفاق على وجوب إحداد المتوفى عنها لكان ظاهر الحديث الإباحة؛ لأنه استثنى من عموم الحظر، =
الجزء 3 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.