كتاب الطلاق
ما جاء في العزل
في غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاسْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُرْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلكَ، فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا وَهِيَ كَائِنَةٌ.
۱۲۲۹ - مَالك عَنْ أَبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.
-
۱۲۳۰
مَالك عَنْ أَبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْن أَبي أَفْلَحَ مَوْلَى
واشتدت علينا العزبة: دشوار شد بر ماترك جماع بزنان و دوست داشتیم که مال بگیریم عوض ایشاں پس قصد کردیم که عزل کنیم یعنی بآنچه علوق بگیرد که مانع از بین آنها گردد، و مترجم گوید درین مسئله اختلاف کردند فقهاء یعنی در عزل جماعت کثیر از صحابه و تابعین جائز داشتند و جماعت مکروه، وشک نیست که اولی ترک عز الست، و قول آنحضرت علی می کنیم که ما عليكم أن لا تفعلوا یعنی ضروری نیست بر شما از ترک عزل وایس اشاره می کند بکراہت عزل وبعض معنى أن لا تفعلوا لا بأس عليكم أن تفعلوا فهمیده یعنی بی گناه نیست بر شما عزل کنید در این صورت لا زائد گفتند و این معنی اشارت است بعدم کراہت، والله أعلم. (مصفى) وأحببنا الفداء: ولفظ مسلم ورغبنا في الفداء، والمراد بالفداء القيمة أي خفنا أننا إذا وطئناهن فيحملن فلا يمكن بيعهن، ورغبنا في أن تحصل لنا القيمة.
ما عليكم إلخ أي لا بأس عليكم أن لا تفعلوا أي ليس عليكم ضرر أن لا تفعلوا العزل، وقيل: بزيادة "لا" في "لا تفعلوا، ومعناه لا بأس عليكم أن تفعلوا، وروي لا عليكم فيحتمل أن يقال: لا نفي لما سألوه، و"عليكم أن لا تفعلوا كلام مستأنف مؤكد له وعلى هذا ينبغي أن تكون "أن" مفتوحة، قوله: "ما من نسمة" أي نفس "كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة" لا محالة لا يمنعها عزل ولا شيء غيره، وهذا الحديث بظاهره مخالف لما رواه مسلم من حديث جدامة قال رسول الله : ذلك الوأد الخفي، وأجاب عنه الشوكاني ناقلا عن الحافظ، فقال العلماء من من جمع بين هذا الحديث وما قبله فحمل هذا على التنزيه وهذه طريقة البيهقي، ومنهم من ضعف حديث جدامة هذه معارضة لما هو منه طرقا. قال الحافظ: وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم، والحديث صحيح بلا ريب والجمع ممكن، ومنهم من ادعى أنه منسوخ، ورد بعدم معرفة التاريخ وقال الطحاوي ويحتمل أن يكون حديث جدامة على وفق ما كان عليه الأمر أولا من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ثم أعلمه الله بالحكم وغير ذلك من الأقاويل.
أكثر
الجزء 3 — ص ٩٠