الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٦٥

كتاب الطلاق ٨٥ عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا — ۱۲۱۸ مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ أَبو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَجَاءَ أَبو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ الله يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذَلكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ. قَالَ مَالك: وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ببلدنا. يسألها عن ذلك: ولا معارضة بين هذا وبين ما ذكر أن أبا سلمة دخل عليها، فسألها لاحتمال أنه دخل معه أو بعده حتى يسمع منها بلا واسطة ولا بين كون الاختلاف في السابق بين أبي هريرة وبين ابن عباس، وهذا بينه وبين أبي سلمة؛ لأن أصل الاختلاف بينهما، وأبو هريرة وافق أبا سلمة فلا معارضة بين هذين الأمرين. فانكحي من شئت لانقضاء عدتك بوضع الحمل، فبين مراد الله فلا معنى لمن خالفه، وفيه: أن الحجة عند التنازع السنة فيما لا نص فيه من الكتاب وفيما فيه نص إذا احتمل التخصيص ؛ لأن السنة تبين مراد الكتاب. أهل العلم ببلدنا وقد أجمع عليه جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى إلا ما روى ابن أبي شيبة عن علي: أنها تعتد آخر الأجلين وبه قال ابن عباس، ولكنه روي أنه رجع عنه. (المحلى) قال ابن عبد البر: ويصححه أن أصحابه عكرمة وطاوسا وعطاء وغيرهم على أن عدتها الوضع، وعليه العلماء كافة، وقد روى عبد الرزاق عن ابن مسعود من شاء باهلته أو لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُ الله (الطلاق:٤) نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ (البقرة:٢٣٤) قال: وبلغه أن عليا آخر الأجلين فقال ذلك وفي البخاري" عن ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة، لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ومراده أنها مخصصة لها لا ناسخة وقد احتج للقائل بآخر الأجلين بأنهما عدتان مجتمعتان ،بصفتين، وقد اجتمعتا في المتوفى عنها زوجها، فلا تخرج من عدتها إلا بيقين، وهو آخر الأجلين، وأجيب بأنه لما كان المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم، ولاسيما من تحيض، حصل المطلوب بالوضع، وحديث سبيعة من آخر حكمه ، لأنه بعد حجة الوداع. قال: هي
الجزء 3 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.