الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٦٣

كتاب الطلاق ۸۳ عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا قصاصا وَإِنْ قَتَلَ قُتلَ. قَالَ مَالك: وذلك الأَمْرُ عِنْدَنَا . ١٢١٤ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ مَالك: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. عدَّةُ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً ١٢١٥ - مَالك عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، ناسخا لآية الطلاق وذلك الأمر عندنا وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعى والشافعي وأحمد في رواية واستدلوا بقول الصحابة في قصة الاتفاق على أن حد السكران حد المفتري؛ لأنه إذا سكر ،افترى فلولا أنه يؤاخذ بافترائه لم يحدوه حد المفترين، وروى ابن أبي شيبة عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران لشهادة نسوة ، وممن أجاز طلاقه مجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز والزهري والنخعي والشعبي وشريح، وعن عثمان أنه كان لا يجيز طلاق السكران، وهو المروي عن ابن عباس وعكرمة وعطاء وطاوس والقاسم وجابر بن زيد، وهو قول زفر وإسحاق وأبي ثور والليث والمزني وربيعة. وفي "فتح القدير واختاره الطحاوي" و"الكرخي"، وفي "التاتارخانية": والفتوى عليه. قال الخطابي ووقف أحمد، فقال: لا أدري. (المحلى) إذا لم يجد الرجل إلخ واستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ﴾ (البقرة: ٢٢٩) والمعروف في الإمساك أن يوفيها حقها من النفقة والمهر، فإذا عجز عن ذلك تعين التسريح، وبه قال الشافعي: إن لها حق الفسخ إن أعسر الزوج مالا وكسبا لإيفاء بأقل النفقة أو كسوة أو مسكن أو مهر واجب قبل وطئ، كذا في "المنهاج"، وقال أبو حنيفة ليس لها لذلك بل تؤمر بالاستدانة عليه، واحتج لذلك بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (البقرة: ۲۸۰)، وهو قول الثوري وابن أبي ليلى وعطاء بن ياسر والحسن وابن أبي شبرمة وحماد بن أبي سليمان والظاهرية، وروى ابن أبي شيبة عن الحسن وعطاء في الرجل يعجز عن نفقة امرأته لا يفرق بينهما، امرأة ابتليت فلتصبر. آخر الأجلين عدتها وبالنصب أي تتربص آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرا إن ولدت قبلها، فإن مضت ولم تلد تربصت حتى تلد؛ جمعا بين آيتي البقرة والطلاق.
الجزء 3 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.