الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٥٤

كتاب الطلاق ٧٤ عِدَّةُ الأَمَةِ مِنْ طَلاقِ زَوْجِهَا عدة الأمة من طلاق زوجها قَالَ مَالك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلاقِ الْعَبْدِ الأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ بَعْدُ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ، لا يُغَيِّرُ عِدَّتَهَا عِتْقُهَا، كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا. قَالَ مَالك: وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَدُّ يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ، ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يجب يَقَعَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ عَبْدٍ. قَالَ مَالك: وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلَاثًا وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ، وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. وقال ابن عباس وأحمد: لا سكنى لها ولا نفقة بحديث فاطمة. (المحلى) قلت: ولنا قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ الله (الطلاق:(٦)، وفي قراءة عبد الله بن مسعود الله: أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم، ولا اختلاف بين القراءتين، لكن إحداهما تفسير للأخرى، وأما حديث فاطمة بنت قيس فقد رده ه؛ فإنه روي أنها لما ردت أن رسول الله لا ل ل ل ل لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، قال عمر رضه: لا ندع كتاب عمر ه ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت؟ وفي بعض الروايات قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ونأخذ بقول امرأة، لعلها نسيت أو شبه لها سمعت رسول الله الا الله يقول : لها النفقة والسكني، وقول عمر "لا ندع كتاب ربنا يحتمل أنه أراد به قوله عز وجل: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم، ويكون قراءته كقراءة ابن مسعود لله، ويحتمل أنه أراد بقوله: لا ندع كتاب ربنا تلك الآية كما روي عنه أنه قال في باب الزنا كنا نتلو في سورة الأحزاب : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله، ثم رفعت التلاوة وبقي حكمها، كذا ههنا، وروي أن زوجها أسامة بن زيد كان إذا سمعها تتحدث بذلك حصبها بكل شيء في يده، وروي عن عائشة منها أنها قالت لها : لقد فتنت الناس بهذا الحديث وأقل أحوال إنكار الصحابة على راوي الحديث أن يوجب طعنا فيه، ثم قيل في تأويله: إنها كانت تبذر على أحمائها، فنقلها رسول الله إلى بيت ابن أم مكتوم، و لم يجعل لها نفقة ولا سكنى؛ لأنها صارت كالناشزة؛ إذ كان سبب الخروج منها، وقيل: إن زوجها كان غائبا، فلم يقض لها بالنفقة والسكنى على الزوج بغيبته؛ إذ لا يجوز القضاء على الغائب من غير أن يكون له خصم حاضر. له عليها رجعة إلخ وقال أبو حنيفة والشافعي لأن من أعتقت في عدة رجعية فكحرة؛ لأنها كالزوجة، بخلاف ما إذا أعتقت في عدة بائن، فهي كأمة؛ لأنها كالأجنبية كأنها أعتقت بعد انقضاء العدة. (المحلى) والحر يطلق الأمة: فإن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء عنده، كما مر .
الجزء 3 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.