كتاب الطلاق
۰۲
ما جاء في الخلع
عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ، فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلِ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ
بقبته السلام
لَهَا رَسُولُ الله : مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهُ، قَالَ: مَا
معه
شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: لا أَنَا وَلا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ يعني لا أجتمع . قَالَ لَهُ رَسُولُ الله : هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ، فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ الله كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ:
مبتدأ
خبر
خُذْ مِنْهَا ، فَأَخَذَ مِنْهَا وَجلست في أَهْلَهَا. ١١٦٠ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلاةٍ لِصَفيةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلكَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ .
=
وخلع امرأته خلعا وخلعة بالضم ، أما حقيقته الشرعية فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له. وقال أصحابنا: الخلع إزالة الزوجية بما تعطيه من المال. واختلف في ماهية الخلع، قال أصحابنا: هو طلاق، وهو مروي عن عمر وعثمان ها، وللشافعي قولان في قول مثل قولنا وفي قول ليس بطلاق بل هو فسخ، وهو مروي عن ابن عباس ما، وفائدة الاختلاف أنه إذا خالع امرأته ثم تزوجها تعود إليه بطلاقين عندنا وعنده بثلاث تطليقات، حتى لو طلقها بعد ذلك تطليقتين حرمت عليه حرمة غليظة عندنا، وعنده لا تحرم إلا بثلاث، احتج الشافعي بظاهر قوله عز وجل: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ الله (البقرة : ۲۲۹) إلى قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا» (البقرة: ٢٣٠) ذكر سبحانه مرتين، ثم ذكر بعده الخلع بقوله: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ (البقرة : ۲۲۹)، ثم ذكر الطلاق أيضاً بقوله عز وجل: فَإِنْ طَلَقَهَا، فلو جعل الخلع طلاقا لازداد عدد الطلاق على الثلاث، وهذا لا يجوز. والجواب عن الآية: أنه لا حجة له فيها؛ لأن ذكر الخلع يرجع إلى الطلاقين المذكورين، إلا أنه ذكرهما بغير عوض ثم ذكر بعوض، ثم ذكر سبحانه وتعالى الثالثة بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ (البقرة: ۲۳۰)، فلم تلزم الزيادة على الثلاث، بل يجب حمله على هذا؛ لئلا يلزمنا القول بتغيير المشروع. بكل شيء إلخ الظاهر أنها أعطت كل ما كان في ملكها، والظاهر أنه كان أكثر مما أخذته من زوجها، ولما لم ينكر عليها ابن عمر ما دل على جوازه، ومما يستدل عليه بقوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة: ۲۲۹)؛ فإنه يدل بإطلاقه على جواز الافتداء مطلقا ولو بكل المال.
الجزء 3 — ص ٥٢