كتاب الطلاق
٤٤
إيلاء العبد، ظهار الحر
١١٤٨
إيلاء العبد
مَالك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إيلاء الْعَبْدِ، فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إيلاءِ الْحُرِّ،
وَهُوَ عَلَيْهِ وَاحِبٌ، وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.
ظهَارُ الْحُرّ
١١٤٩ – مَالك عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد عَنْ رَجُلٍ طَلقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةٌ
عَلَيْهِ كَظَهْرٍ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا
وإيلاء العبد شهران وبه أخذ مالك أن مدة الإيلاء تنتصف برق الرجل، وقال أبو حنيفة: مدة الإيلاء تنتصف برق المرأة، وقال الشافعي الحر والعبد في عدة الإيلاء سواء. (المحلى)
ظهار الحر: وهو بكسر الظاء المعجمة، قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محل الركوب غالبا، ولذلك سمي المركوب ظهرا، فشبهت الزوجة بذلك؛ لأنها مركوبة الرجل، فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا، كان ظهارا على الأظهر عند الشافعية واختلف فيما إذا لم يعين الأم كأن قال: كظهر أختي مثلا، فعن الشافعي في القديم لا يكون ظهارا ، بل يختص بالأم كما ورد في القرآن، وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها ،أوس وقال في الجديد يكون ظهارا وهذا قول الجمهور، لكن اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيد، فقال الشافعي لا يكون ظهارا، وعن مالك هو ظهار، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، فلو قال: كظهر أبي فليس بظهار عند الجمهور، وعن أحمد رواية أنه ظهار وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة، قاله الحافظ في الفتح، وعند الحنفية: هو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو جزء معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية، ولا فرق بين كون الظهر أو غيره مما لا يحل النظر إليه، وإنما خص باسم الظهار تغليبا للظهر؛ لأنه كان الأصل في استعمالهم. وكان الظهار في الجاهلية يحرم النساء، كان أهل الجاهلية يطلقون بثلاث: الظهار والإيلاء والطلاق، فأقر الله الطلاق طلاقا، وحكم في الظهار والإيلاء بما بين في القرآن، وشرطه في المرأة كونها زوجة وفي الرجل كونه من أهل الكفارة، فلا يصح ظهار الذمي كالصبي والمجنون. إن هو تزوجها أي علق طلاقها على تزوجه إياها. إن رجلا إلخ :: فقاس القاسم تعليق الطلاق على تعليق الظهار في اللزوم بجامع ما بينهما من المنع من المرأة.
الجزء 3 — ص ٤٤