i
كتاب الطهارة
۱۳۲
ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِن امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
۱۲۳ - مالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي
وقد رد على الشافعي هل له بحديث أبي جهيم ؛ فإن فيه: "أن النبي تيمم على جدار في المدينة"، ومن المعلوم أن حيطان المدينة كانت مبنية من أحجار سود من غير تراب، فلو لم تثبت الطهارة على الأحجار لم يفعله رسول الله ، كذا ذكره الطحاوي وابن بطال وابن القصار المالكيين. قلت: وما أورد عليه الكرماني رده العيني،
فوق
وجمعهما صاحب "السعاية" في شرحه على شرح الوقاية"، فارجع إليه إن شئت، ولا يسعهما هذا الوجيز. ما يحل للرجل إلخ اعلم أن مباشرة الحائض على ثلاثة أنواع: أحدها: المباشرة في الفرج بالوطء، وهو حرام بالنص والإجماع، ومستحله يكفر على الاختلاف فيما بينهم في وجوب الكفارة على من أتاها، نتر که روماً للاختصار، ولم يذكر المصنف أيضاً حديث الكفارة؛ لأنه لم يقل بها، وكذا لا يجب عندنا الحنفية، وهو الأصح من قولي الشافعي وإحدى الروايتين من أحمد كذا في "البذل". والثاني: المباشرة بما فوق السرة ودون الركبة باليد أو الذكر وغيره، وهو مباح بالإجماع قال العيني إلا ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئاً منها، فهو شاذ منكر مردود بالأحاديث الصحيحة المذكورة في "الصحيحين" وغيرهما في مباشرة النبي الإزار. والثالث: الاستمتاع بما بينهما خلا الفرج والدبر ، فمختلف فيما بين الأئمة، قال أحمد ومحمد والثوري وإسحاق مباح، ورجحه الطحاوي من الحنفية فقالوا إن الممتنع منها الفرج فقط. قال العيني: وهو أقوى دليلاً، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر العلماء لا يجوز ، وهما روايتان عن أبي يوسف، كذا في "البذل" و"المغني". ثم اعلم أن مقصود الترجمة بيان النوع المباح والحرام من أنواع المباشرة كما يدل عليه ملاحظة الروايات وإلا فيحل له منها غير المباشرة كل شيء؛ لأنها لا تمنع من غير المباشرة إلا عشرة أشياء، وهي رفع ووجوب الصلاة وصحتها، وصحة الصوم دون وجوبه ، ومس المصحف وقراءته وكتابته إلا ما فيه دعاء على وجه التعوذ لا النظر فيه، والجماع، ودخول المسجد، والطواف، فلفظ الترجمة وهو "ما يحل" وإن كان عاماً لكن المقصود منه خاص، وهو بيان المباشرة خاصة لا بيان كل ما يحل له.
الحدث،
ومعناه
أن رجلاً سأل إلخ كذا رواه مالك مرسلاً قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً رواه بهذا اللفظ مسنداً، ثابت. "فقال: ما استفهامية "يحل من امرأتي؟" وكذا حكم الجارية وهي حائض" اللفظ وإن كان عاماً
صحیح
صلى الله
لفظاً، لكن المراد خاص بالاستمتاع بمثل الوطء؛ لأن السؤال على عين من الأعيان ينصرف عرفا إلى المنافع المقصودة منه، والمقصود من المرأة الاستمتاع ولذا أجيب بتحديد الاستمتاع. "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد" - التاء وضم الشين المعجمة، آخره ،دال خبر معناه الأمر عليها إزارها" وهو ما تأتزر به وسطها، "ثم شانك" بالنصب - أي دونك. قال القاري: ويجوز رفعه على الابتداء، والخبر محذوف تقديره: مباح وجائز "بأعلاها"
بفتح
الجزء 1 — ص ١٣٢