كتاب النكاح
۳۳
جامع النكاح
أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَلكَ، غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ لَهُ:
طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى. ١١٢٥ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثُ لَيْسَ فيهِنَّ لَعِبٌ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ .
١١٢٦ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيدٍ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيِّ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةٌ، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاق فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا، حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا، ثُمَّ
طلبته بالحلف
أسنت
عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عليها، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاق فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ عَادَ، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عليها، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاق، فَقَالَ: مَا شِئْتِ؟ إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنْ الْأَثْرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ؟ قَالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى
الأُثْرَةِ، فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلكَ، وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأُثْرَةِ.
ثلاث ليس فيهن لعب إلخ فمن طلق أو تزوج أو أعتق هازلا، نفذ له وعليه وبه أخذ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وقال المالكية: لا يصح نكاح الهازل ؛ لأن الفرج محرم، فلا يصح إلا بجد، وما رواه عبد الرزاق
عن عمر وعلي لما أنهما قالا ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق. (المحلى)
بنت محمد بن مسلمة اسمها خولة، وكان أبوها مجاهدا مستجاب الدعوة. ما ترين من الأثرة إلخ بفتح الهمزة والمثلثة ويكسر فسكون اسم من آثره يؤثره إذا اختاره. (المحلى) قوله "حين قرت عنده على الأثرة" لرضاها بذلك، وهو حق لها فلها إسقاطه. قال أبو عمر زاد معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن رافع بن خديج كانت تحته ابنة محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبراً وغيرة، فأراد أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما شئت فجرت السنة بذلك ونزلت ﴿وَإنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا (النساء: ۱۲۸)
الجزء 3 — ص ٣٣