الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٩٨

كتاب النكاح ۱۸ نكاح الأمة على الحرة نكَاحُ الأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ ۱۰۹۸ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ سُئِلا عَنْ رَجُلٍ كانت تحتهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنكَحَ عَلَيْهَا أَمَةً، فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا. ۱۰۹۹ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتْ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثَّلْتَانِ مِنْ الْقَسْمِ. قَالَ مَالك: وَلا يَنْبَغِي لِحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً وَهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةٍ، وَلَا يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ إِلا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَقَالَ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ قَالَ مَالك: وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا. (النساء: ٢٥) أي نكاح الأمة (النساء: ٢٥) فكرها أن يجمع بينهما وبه قال أبو حنيفة والجمهور: إنه لا ينكح الأمة على الحرة، ورواه ابن أبي شيبة عن علي وابن مسعود من قولهما والدار قطني عن عائشة مرفوعا. (المحلى) إلا أن تشاء الحرة: أي فيستحل نكاح الأمة عليها عند رضائها بها، وهذا القول بما تفرد به ابن المسيب و لم يأخذ الأئمة، وعزى صاحب الهداية" إلى مالك و لم يوجد في كتبه. (المحلى) به فإن طاعت أي رضيت فلها الثلثان؛ فإن للأمة نصف ما للحرة، وروى عبد الرزاق عن علي: إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث. (المحلى) ولا ينبغي لحر إلخ يعني يحرم نكاح الأمة على من يملك ما يجعله صداقا للحرة، وبه قال الشافعي وأحمد مستدلين بالآية الكريمة، يعني إن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ (النساء:٢٥)، فله أن ينكح مما ملكت أيمانكم، ففهم منه أن المستطيع لا يحل له ذلك، وقال أبو حنيفة: يجوز، والجواب: أن مبنى الاستدلال على الأخذ بمفهوم الشرط، وذلك باطل عندنا؛ فإن تخصيص هذه الحالة بالإباحة لا يدل على حظر ما عداها، كقوله تعالى: ولا تَأْكُلُوا الرّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةٌ ) (آل عمران:۱۳۰) لا دلالة فيها على إباحة الأكل عند زوال هذه الحالة. العنت: : هو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر مستعار لكل مشقة وضرر ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم بأفحش القبائح، وقالت الحنفية: إن ذلك بيان الأفضل، والنكاح عند عدم ذلك مكروه. (المحلى)
الجزء 3 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.