كتاب النكاح
ما جاء في الصداق والحباء
۱۰۷۸ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيْمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ وَبهَا جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَضٌ فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.
هُوَ
قَالَ مَالك: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ غُرْمًا عَلَى وَلِيْهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا، فَأَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا ابْنَ عَمِّ أَوْ مَوْلًى أَوْ مِنْ الْعَشِيرَةِ تَمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لا يَعْلَمُ ذَلكَ مِنْهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا يُسْتَحَلُّ بـ ۱۰۷۹ - مَالك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ت تَحْتَ ابْنِ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ هَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ،
كَانَتْ
خبر
تبر أن
ويصح
به.
- امرأة على سورة القرآن وقال لا يكون لأحد بعدك مهرا، كما في "المواهب". (المحلى مختصرا) قلت: اختلفوا في كون المهر المسمى مالا متقوما أو لا، فعندنا يلزم أن يكون المسمى مالا ،متقوما، وعند الشافعي: هذا ليس بشرط، التسمية، سواء كان المسمى مالا أو لم يكن بعد أن يكون مما يجوز أخذ العوض عنه، واحتج بهذا الحديث، ومعلوم أن المسمى وهو السورة من القرآن لا يوصف بالمالية، فدل أن كون التسمية مالا ليس بشرط لصحة التسمية، ولنا: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (النساء: ٢٤) شرط أن يكون المهر مالا، فما لا يكون مالا لا يكون مهرا، فلا يصح تسميته مهرا، وقوله تعالى: فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ (البقرة : ۲۳۷) أمر بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدخول، فيقتضي كون المفروض محتملا للتنصيف وهو المال، وأما الحديث فهو في حد الآحاد لا يترك به نص الكتاب مع ما
أن ظاهره متروك؛ لأن السورة من القرآن لا تكون مهرا بالإجماع، وليس فيه ذكر تعليم القرآن ولا ما يدل عليه. وترد تلك المرأة قال مالك والشافعي وأحمد يتخير الزوج بالعيوب الخمسة: الجذام، والبرص، والجنون، والرتق، والقرن، وقال أبو حنيفة: لا يفسخ النكاح لعيب. قال محمد في "الآثار": أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة بها عيب أو داء أنها امرأته طلق أو أمسك ولا يكون في هذا بمنزلة الإماء وأن يردها من عيب وقال: رأيت لو كان بالرجل عيب كان لها أن ترده قال محمد وبهذا نأخذ؛ لأن الطلاق بيد الرجل، فلو وجدته محبوبا كان لها الخيار ؛ لأن الطلاق ليس في يدها. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٧