كتاب الطهارة
۱۲۸
العمل في التيمم
بِالْمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ الله، فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى.
وهو
نقل في الحاشية عن "المحلى"، وفي الأثر أن ابن عمر ما كان يرى جواز التيمم في الحضر، وبه قال الإمام أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي: تجب الإعادة لمن تيمم في الحضر. وفي "المغني": تيمم في قصير السفر وطويله، ما يبيح القصر والفطر، والقصير ما دون ذلك، فيباح التيمم فيهما جميعاً، وبه قال الشافعي ومالك رحمة، وقيل: لا يباح إلا في السفر الطويل، وإن عدم الماء في الحضر بأن انقطع عنهم أو حبس في مصر، فعليه التيمم والصلاة، وهذا قول مالك والثوري والأوزاعي والشافعي له ، وقال أبو حنيفة له في رواية عنه: لا يصلي. ثم لو تيمم في الحضر وصلى ثم قدر على الماء، فهل يعيد؟ على روايتين، إحداهما: يعيد، وهو مذهب الشافعي والثانية: لا، وهو مذهب مالك مثله. وقال الزرقاني: وإلى جوازه في الحضر ذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة والشافعي؛ لأنه شرع لإدراك الوقت، فإذا لم يجد الحاضر الماء تيمم والآية خرجت على الأغلب من أن المسافر لا يجد الماء، كما أن الأغلب أن الحاضر يجده فلا مفهوم ،له وقال أبو يوسف :وزفر لا يجوز التيمم في الحضر بحال، ولو خرج الوقت. قال العيني: إن فاقد الماء في الحضر الخائف فوت الوقت يتيمم، قاله عطاء بن أبي رباح، و به قال الشافعي له، ومذهبنا جواز التيمم لعادم الماء كذا في "الأسرار"، وفي شرح الطحاوي: التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث فوت الجنازة، وفوت العيد، وخوف الجنب البرد بسبب الاغتسال. صعيداً طيباً: اختلف العلماء في تفسيره وسيأتي الكلام عليه في آخر الباب الثاني. "فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين" وهذا تفسير لقوله: "تيمم"، "ثم صلى" اختلف العلماء في كيفية التيمم في موضعين، الأول: في الضربات، فقال مالك في رواية وأحمد: يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وهو رواية عن الإمام مالك كما في "الباجي": لابد للمتيمم من ضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين، وقال ابن المسيب وابن سيرين ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين قال ابن قدامة: المسنون عند أحمد التيمم بضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز، وبه قال الأوزاعي ومالك ،وإسحاق، وقال الشافعي: لا يجزئ إلا بضربتين، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي.
والثاني في مقدار اليدين فقال مالك في إحدى الروايتين وعند الشافعي في القديم وأحمد: إن الفرض مسح الكفين فقط، وقال الحنفية والشافعي في الجديد، وهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك: إن الفرض إلى المرفقين، وقال ابن شهاب إلى الآباط وأقوال أخر لا يلتفت إليها، قاله ابن العربي وغيره وحديث الباب ساكت عن بيان الضربات، ومؤيد لمن ذهب إلى المرفقين، وحمله الآخرون على الاستحباب ،والسنية، لكن الآثار الآتية عن ابن عمر ا صريحة في الضربتين، فيحمل هذا أيضاً عليها. قال ابن الشحنة في "نهاية النهاية : وللجمهور قوله علي : التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين روي هذا من حديث ابن عمر لهما عند الحاكم والدار قطني في سننه، وروي من حديث جابر وعائشة ما كذا في "الفتح الرحماني". قلت: ومن حديث عمار وأسلع وأبي هريرة وأبي أمامة =
جه
أيضاً
الجزء 1 — ص ١٢٨