الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٧٤

كتاب الضحايا ٦٦٦ الشركة في الضحايا ونَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُوهَا، وَلا تَقُولُوا هَجْرًا، يَعْنِي لا تَقُولُوا سُوءاً. الشِّرْكَةُ في الصَّحَايَا ١٠٦٥ - مَالك عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله الا الله عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. ١٠٦٦ - مَالك عَنْ عُمَارَةَ بْنِ يسار: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنَّا يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مفاخرة مفاخرة ثم صارت الأضحية مفاخرة ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةٌ. قال يحيى: قَالَ مَالك: وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالبقرةِ وَالشَّاةِ الواحدة أن الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ هُوَ يَمْلِكُهَا وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا ، وإن كانوا أكثر من سبع فزوروها إلخ: قيل: الإذن مختص بالرجال؛ لما روي أنه اه اه لو لعن زوارات القبور، وقيل: إن هذا الحديث قبل الترخص فلما رخص عمت الرخصة لهما، وعموم الإباحة قال به مالك والشافعي، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، كما في "الدر المختار" ، وعن أحمد روايتان. (المحلى) هجرا يعني على ما اعتياده في الجاهلية. البدنة إلخ فيه دليل على أنه يجوز الاشتراك في البقرة والبدنة للسبعة فما دونهم وهو قول الجمهور، خلافا لمالك، ثم إنه يصح الاشتراك فيهما عند الشافعي وأحمد ولو كان بعض الشركاء يريد اللحم دون القربة خلافا لأبي حنيفة، وقال إسحاق: يجوز الاشتراك للعشرة؛ لحديث الترمذي عن ابن عباس أنه لنحر البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة، وبه قال إسحاق وقال الجمهور: إنه منسوخ (المحلى) كنا نضحي إلخ فيه دليل أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته وإن كثروا، وروي عن أبي هريرة وابن عمر لهما أنهما كانا يفعلان ذلك، وأجازه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وكرهه الثوري وأبو حنيفة، قال محمد كان الرجل يكون محتاجا فيذبح الشاة الواحدة يضحي بها عن نفسه فيأكل ويطعم أهله، فأما شاة واحدة تذبح عن اثنين أو ثلاثة أضحية فهذه لا تجزئ، ولا يجوز شاة إلا عن الواحد، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، وكان القياس أن لا يجوز البقرة أو البعير إلا عن فرد؛ لأن الإراقة واحدة وهي القربة إلا أنا تركنا القياس لحديث جابر ولا نص في الشاة فبقيت على أصل القياس. (المحلي)
الجزء 2 — ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.