كتاب الصيد
٦٥٧
ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة
١٠٤٨ - مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ.
١٠٤٩ - مَالك عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطِ الليثي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرَ أَنْ يُسْتمْتعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا بِغَتْ.
مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ
أمر إباحة
مَالك إِنْ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا حَتَّى يَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ مِنْهَا، فَإِنْ وَجَدَ عَنْهَا غِنِّى طَرَحَهَا وسُئِلَ مَالك عَنْ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ أَيَأْكُلُ مِنْهَا وَهُوَ يَجِدُ ثَمَرَ الْقَوْمِ أَوْ زَرْعًا أَوْ غَنَمًا بِمَكَانِهِ ذَلِكَ؟ قَالَ مَالك:
الإهاب: الإهاب الجلد مطلقا، أو ما لم يدبغ، كذا في "القاموس".
:
حتى يشبع ويتزود وبه أحد قولي الشافعي والآخر لا يجوز أن يتناول منه إلا قدر ما يمسك رمقه، وهو قول أبي حنيفة. قال الباجي: يريد إن اضطر إلى أكلها واستباحتها بذلك فإنه لا يقتصر على ما يرد رمقه منها، بل يشبع منها الشبع التام ويتزود؛ لأنها مباحة له كما ينتفع من الطعام المباح في حال وجود الطعام لما كان مباحا له، فقال ابن حبيب إنما يأكل منها ما يقيم رمقه ثم لا يأكل بعد ذلك حتى يصير من الضرورة إلى حالة الأولى، وبه قال عبد العزيز بن الماجشون ،وابنه ووجه ذلك أن الإباحة إنما تثبت لحفظ النفس، وذلك يوجد فيما دون الشبع فما زال لا يتناول لحفظ النفس فكان ممنوعا عنه. قال مالك: قال الباجي: وهذا كما قال: إن من اضطر إلى أكل الميتة فوجدها ووجد ما لا يمكن الوصول إليه فلا يخلو أن يكون مما لا قطع فيه كالثمر المعلق والزرع القائم ونحوه، أو يكون مما فيه القطع إذا أخذ على وجه السرقة كالمال في الحرز، فإن كان مما لا قطع فيه فقد قال مالك من رواية محمد عنه: إن خفي ذلك فليأخذه منه، وأما إن وجد ثمرا أو زرعا أو غنما لقوم فظن أن يصدقوه ولا يعدوه سارقا فليأكل من ذلك أحب إلي من الميتة فشرط في المسألة الأولى أن يخفي له ذلك وشرط في القسم الآخر أن يصدقوه.
الجزء 2 — ص ٦٥٧