كتاب الصيد
٦٥٣
ما جاء في صيد البحر
قَالَ مَالك: والأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الصَّارِيَ فَصَادَ أَوْ قَتَلَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا فَأَكْلُ ذَلِكَ الصَّيْدِ حَلالٌ لا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهُ الْمُسْلِمُ ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ أَوْ نِبْلِهِ فَيَقْتُلُ بِهَا فَصَيْدُهُ ذَلِكَ وَذَبِيحَتُهُ حَلالٌ لا بَأْسَ بِأَكْلِهِ. وقال مالك: وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ فَأَخَذَهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ إِلا أَنْ يُذَكَّى، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ وَنَيْلِهِ يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ فيَقْتُلُهُ وَبِمَنْزِلَةِ شَفْرَة الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِهَا الْمَحُوسِيُّ فَلا يَحِلُّ أَكُلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ
سكين
١٠٤١ - مَالك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا لفظَهُ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ ذلك، قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ
فَقَرَأَ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ، قَالَ نَافِعُ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
11
(المائدة: ٩٦)
11
كلب المجوسي الضاري ضري كـ رضي ضرا وضراوة وضريا وضراوة لهج، والكلب الضاري الذي لهج بالصيد. (المحلى وقاموس) قال الباجي: لأن كلب المجوسي لما كان معلما فإنه لا فرق بينه وبين كلب المسلم؛ لأنه آلة للصيد كالسهم والرمح، ولا يراعي فيها صنعة مالكه ولا صنعة ،معلمه وإنما يراعي صنعة المرسل في نفسه، فالكلب كالسهم والرمح، فإذا أرسل المسلم كلب المجوسي وهو معلم فقد أرسل كلبا يجوز الاصطياد به، والمرسل لما كان مسلما جاز اصطياده فلم يؤثر في ذلك المجوسي؛ لأنه ليس بمرسل ولا بجارح، وإنما يعتبر في
الصيد صنعة المرسل والجارح خاصة، وذلك كالذبح يراعي فيه صفة الذبح وصفة آلة الذبح دون صفة مالكها. فلا يحل إلخ به قال أبو حنيفة والشافعي والجمهور. (المحلى وهذا كما قال إن المجوسي إذا أرسل كلب المسلم على صيد فقتله فإنه لا يحل أكله وإن كان الكلب معلما؛ لأن الكلب وإن كملت شروط الصيد فيه فإن مرسله ممن تعتبر صفاته في الصيد وقد عدمت شروطه؛ لأن من لا تجوز ذكاته لا يجوز صيده عما لفظه البحر أي رماه البحر على الساحل من أكلت التمرة ولفظت "النواة أي رميتها فإطلاق اللفظ على الملفوظ.
الجزء 2 — ص ٦٥٣