الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٥٨

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتاب الصيد تَرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ وَالْحَجَرُ ١٠٣٤ - مَالك عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ: رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ وَأَنَا بِالْجُرْفِ فَأَصَبْتُهُمَا فَأَمَّا - أَحَدُهُمَا فَمَاتِ فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُذَكِّيهِ قبل إدراكه بِقَدُومٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللَّهُ أَيْضًا. ۱۰۳٥ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ الْمَعْرَاضُ وَالْبُنْدُقَةُ. ١٠٣٦ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقْتَلَ الإِنْسِيَّةُ بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنْ الرَّمْيِ وَأَشْبَاهِهِ. هو رمیت طائرين يحتمل أن يكون خرج متصيدا فرماهما في حال تصيده، ويحتمل أن يكون جالسا في مقعده أو متصرفا في بعض شأنه حتى رآهما ممكنين فرماهما بالجرف: بضم الجيم والراء موضع على ثلاثة أميال من المدينة. (المحلى) بقدوم بفتح القاف وخفة الدال آلة النجار، وقيل: القدوم اسم موضع. (المحلى) المعراض: بكسر الميم خشبة ثقيلة أو عصى في طرفها حديدة، وقد يكون بغير حديدة. قال النووي: هذا الصحيح في تفسيره، وفي "القاموس": سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده. وقال ابن دقيق العيد عصى رأسها محدد فإن أصاب بحده أكل، وإن أصاب بعرضه لم يؤكل وقالوا: لا يحل ما قتله البندقة، وفي "البخاري": قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: هو الموقوذة. (المحلى) والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ إلى قوله وَالْمَوْقُوذَةُ ﴾ (المائدة: (۳) وهي المضروبة بما لا حد له، وقد بين ذلك بما روي عن عدي بن حاتم، ثم قال: سألت النبي عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو الوقيذ. يقتل الإنسية إلى أي الأهلية ضد الوحشية، وهذا مخصوص عند الأئمة بما إذا لم يتوحش، فإذا توحش صار بمنزلة الصيد؛ لقوله : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. (المحلى) قال الباجي: أحد حالين أحدهما حال إمكانها، والثاني: حال امتناعها، فأما في حال إمكانها فلا خلاف في ذلك، وأما في حال امتناعها بالتوحش فقد قال مالك وأصحابه لا يجوز ذلك، وقال أبو حنيفة: يجوز، وحكمها حكم الصيد. لا يخلو من
الجزء 2 — ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.