الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٥٦

كتاب الذكاة ٦٤٨ ما يكره من الذبيحة في الذكاة ۱۰۲۹ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ فكله. ١٠٣٠ – مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الذبيحةِ في الذكَاةِ ۱۰۳۱ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةِ ذُبِحَتْ فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ وَنَهَاهُ عَنْ أكلها. و سُئِلَ مَالك عَنْ شَاة تَرَدَّتْ فَتَكَسَّرَتْ فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا، فَذَبَحَهَا فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا وَلَمْ تَتَحَرَّكَ، فَقَالَ مَالك : إِن كَانَ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا يَجْرِي وَهِيَ تَطْرِفُ فَلْيَأْكُلْهَا. وهي ما فرى الأوداج: أي قطعها وهي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، واحدها: دج بالتحريك أربعة: الحلقوم والمريء والودجان، وقطع الأكثر منها يجزئ عند أبي حنيفة. إذا بضع : بفتح الضاد المعجمة أي الذي ذبح إذا شق الجلد وأجري الدم من حجر أو خشبة محددة فلا بأس، أخذ الأئمة غير أنه لا يجوز بالسن والظفر عند الشافعي مطلقا، وعند أبي حنيفة إذا كانا منزوعين يجزئ ولكن يكره، وعن مالك روايات أشهرها جوازها بعظم دون السن كيف كان. (المحلى مختصرا) فتحرك بعضها إلخ : قال محمد: إذا تحركت تحركا أكبر الرأي فيه والظن أنها حية ،أكلت، وأما إذا كان تحركا شبيها بالاختلاج وأكبر الرأي والظن في ذلك أنها ميتة لم تؤكل (المحلى) و به وهي تطرف أي تحرك أطرافها أيديها وأرجلها وعينها فيأكلها، ومذهب الحنفية أنه لو ذبحت مريضة فتحركت أو خرج الدم حلت وإلا لا إن لم يدر حياته عند الذبح، وإن علم حياته حل مطلقا، وإن لم يتحرك ولم يخرج الدم، كذا في "الكنز" وغيره. (المحلى)
الجزء 2 — ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.