كتاب النذور
٦٤٥
جامع الأيمان
فَقَالَ رَسُولُ الله : يُجْزِيكَ مِنْ ذَلكَ التَّلْتُ.
۱۰۲۳ - مَالك عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَنْصُورِ الْحَجَبِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ لا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ. قَالَ مَالك في الَّذِي يَقُولُ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهُ ثُمَّ يَحْنَتُ، قَالَ: يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ في سَبِيلِ الله وَذَلكَ لِلَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِ أَبي لُبَابَة له.
في رتاج الكعبة الرتج محركة والرتاج - كـ"كتاب" - الباب العظيم وهو الباب المغلق ورتج الباب غلقه كذا في القاموس والمراد في هذا الحديث نفس الكعبة؛ لأنه أراد أن ماله هدي إلى الكعبة لا إلى بابها، وأنها ذكر الباب تعظيما. (المحلى) يكفره ما يكفر اليمين وبه أخذ الشافعي قال محمد وأحب إلينا أن يفي بما جعل على نفسه ويتصدق بذلك ويمسك ما يقوته فإذا أفاد مالا تصدق بمثل ما كان أمسكه. (المحلى) يجعل ثلث ماله إلخ وعند أبي حنيفة يتصدق بجميع ما يهلك مما تجب فيه الزكاة، فإن إيجابه يتصرف إلى ما أوجب الله تعالى فيه الصدقة؛ لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ (التوبة :١٠٣)، وحديث أبي لبابة ليس فيه بالنذر، قيل: يحتمل النذر ويحتمل الاستشارة غير أنه أورده بصيغة الجزم، ويحتمل الاستفهام بحذف
تصریح
أداته، كذا قاله ابن حجر في فتح الباري. (المحلى)
الجزء 2 — ص ٦٤٥