كتاب النذور
٦٣٩
اللغو في اليمين
قَالَ مَالك: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في هَذَا أَنَّ اللَّغْوَ حَلْفُ الإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذَلكَ ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذَلكَ فَهُوَ اللَّغْرُ، قَالَ مَالك: وَعَقْدُ الْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لا يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ يَبِيعُهُ بِذَلكَ، أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلامَهُ ثُمَّ لا يَضْرِبُهُ وَنَحْوُ هَذَا، فَهَذَا الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ، ...
من غير قصد اليمين من قولهم: لا والله وبلى والله سواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل، وأما عندنا فلا لغو في المستقبل بل اليمين على أمر في المستقبل يمين مقصودة، وفيه الكفارة إذا حنث، قصد اليمين أو لم يقصد، وإنما اللغو في الحال والماضي فقط، وما ذكر محمد عن أبي حنيفة: أن اللغو ما يجري بين الناس من قولهم: لا والله وبلى والله فذاك محمول عندنا على الماضي أو الحال وعنده ذلك لغو، فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل، عندنا ليس بلغو وفيها الكفارة، وعنده لغو لا كفارة فيها، ولنا قوله تعالى: ولا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ (المائدة: ٨٩) قابل يمين اللغو باليمين المقصودة، وفرق بينهما بالمؤاخذة ونفيها فيجب أن تكون يمين اللغو غير يمين المقصودة تحقيقا للمقابلة، واليمين في المستقبل يمين مقصودة سواء وجد القصد أو لا؛ ولأن اللغو في اللغة اسم للشيء الذي لا حقيقة له، وذلك فيما قلنا وهو الحلف بما لا حقيقة له بل على ظن من الحالف، وتبين أن المراد من قول عائشة: لا والله وبلى والله في الحال والماضى ولا في المستقبل. والله أعلم. أحسن ما سمعت إلخ مترجم گوید اختیار امام شافعی در تفسیر لغو قول حضرت عائشه است و مختار امام اعظم در لغو مانند استحسان امام مالک است، وحمل محمد أثر عائشة على هذا حيث قال في موطئه وبهذا نأخذ اللغو ما حلف عليه الرجل وهو يرى أنه حق فاستبان له بعد أنه غير ذلك، فهذا لدينا لغو، وروي محمد في آثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة في اللغو قالت: هو كل شيء يصل به الرجل كلامه ولا يريد يمينا نحو : لا والله وبلى والله، وما لا يقصد عليه ،قلبه قال وبه نأخذ ومن اللغو أيضا الرجل يحلف على شيء يرى أنه على ما حلف عليه، فيكون على غير ذلك، فهذا أيضا من اللغو وهو قول أبي حنيفة. (المصفى والمحلى) وعقد اليمين إلخ قال الباجي وعقد اليمين التي تكفر أن يحلف ليفعلن ثم لا يفعل، أو يحلف لا أفعل ثم يفعل، فهذان اليمينان إنما يتناولان المستقبل؛ وذلك أن الأيمان على ضربين يمين على مستقبل ويمين على ماض، فأما اليمين على مستقبل فلا يدخلها في قول مالك لغو ولا غموس وإنما يدخلها البر، فلا تجب كفارة، أو الحنث فتجب فيه الكفارة. وقوله: "فهذا الذي يكفر صاحبه يريد أن اليمين على المستقبل أهي التي تدخلها الكفارة لتحلها أو لترفع مأثمها، وأما لغو اليمين فلا كفارة فيها؛ لأنها على مذهب مالك متعلقة بالماضي، ووجه ذلك أنها ليست بيمين تنعقد ليفعل أو ليترك، وإنما هو يمين تصديق قوله وتأكيد ما أخبر به، فلا يبقى لها بعد التلفظ بها حكم.
الجزء 2 — ص ٦٣٩