الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٤

كتاب الطهارة ١٢٤ التيمم فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ. راكبا قال يحيى: سُبُلَ مَالك عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلَاةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرِى أَيَتَيَمَّمُ لَهَا قالت فبعثنا إلخ أي أثرنا البعير" الذي كنت" راكباً "عليه" في حالة السير، "فوجدنا العقد تحته" وظاهره أن الجماعة التي أرسلها النبي أسيد بن حضير وغيره، كما في كتب الصحاح ما وجدوها، لكن يشكل عليه ما في "البخاري" بطريق عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه بلفظ : " فبعث رسول الله هلال له رجلاً فوجدها"، فظاهر لفظ البخاري أن العقد أتى به ذلك الرجل المبعوث، ويمكن الجمع بين رواية "البخاري" و"الموطأ" بأن أسيداً كان رأس من بعث لذلك، ولذا سمي في بعض الروايات وحده، ولذا ورد في بعض الروايات: بعث رجلاً ولم يجدوا العقد، فلما رجعوا ونزلت الآية وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير ، فوجده أسيد تحته ويحتمل أن ضمير "وجدها" إلى مجازاً واختصاراً، وبالغ الداودي في توهيم رواية عروة، ونقل عن إسماعيل القاضي أنه حمل الوهم فيه إلى النبي ابن نمير، ثم ليس في شيء من طرق حديث عائشة ما كيفية التيمم، وسيجيء في الباب الثاني الكلام عليه. تيمم لصلاة حضرت إلخ فصلى تلك الصلاة، ثم حضرت صلاة آخرى" أي جاء وقت أخرى، أو أراد الصلاة الأخرى، وتوضيح الكلام أن ههنا ،مسألتين الأولى: أداء الفرضين في الوقتين بتيمم واحد، فمنعه مالك والشافعي، وأباحه الحنفية، ولأحمد فيه روايتان. والثانية: أداؤهما في وقت واحد، فمنعه أيضاً الشافعي ومالك، وأباحه الحنفية وأحمد كما سيجيء مفصلاً، وعلى كلتيهما يصح حمل كلام "الموطأ"، لكن لفظ: "حضرت صلاة أخرى" أوفق بالأول "أيتيمم" بهمزة الاستفهام "لها" أي للصلاة الأخرى "أم" "يكفيه" أي الرجل "تيممه ذلك"؟ الذي تيمم للصلاة الأولى، "فقال" الإمام: "بل" يتيمم" لها وكذلك يتيمم لكل" "صلاة" فريضة على حدة؛ "لأن عليه أن يبتغي" أي يطلب الماء" لكل "صلاة عند وقتها فمن ابتغى" أي طلب الماء" فلم يجده فإنه" حينئذ يباح له التيمم، و"يتيمم" إذا لهذه الصلاة التي حضرت وبهذا قال الإمام الشافعي، وهو المشهور عن الإمام أحمد. وقال أبو حنيفة الإمام وأصحابه: إنه يصح التيمم قبل وقت الصلاة؛ لأنها طهارة تبيح الصلاة، فأبيح تقديمها على وقت الصلاة كسائر الطهارات. قال صاحب "المغني": المذهب أن التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله، فيبطل بكل واحد منهما، وبه قال مالك والشافعي والليث وإسحاق، وروي عن أحمد أنه قال: القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث، وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي، وروي عن ابن عباس وأبي جعفر ثم قال وله أن يصلي به ما شاء من الصلاة، فيصلي الحاضرة، ويجمع بين الصلاتين، ويقضي فوائت، ويتطوع قبل الصلاة وبعدها، وقال مالك والشافعي رحمها : لا يصلي به فرضين. قلت: لكن قال ابن العربي المالكي: قال أبو حنيفة: يجوز أن يصلي به فريضة أخرى، وفي المذهب تفصيل، =
الجزء 1 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.