كتاب الجهاد
٩٧٤
ما جاء في إعطاء النفل .... القسم للخيل
مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفَل مِنْ الْحُمُسِ
مَالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنْ الْخُمُس. قَالَ مَالك: وَذَلكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلكَ. وسُئِلَ مَالك عَنْ النَّفَلِ، هَلْ يَكُونُ في أَوَّلِ مَغْنَمِ؟ قَالَ: ذَلكَ عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ مِنْ الإِمَامِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا في ذَلكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ إِلا اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ، وَلَمْ يَبْلُغْني أَنَّ رَسُولَ الله الله نَفْلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا، وَقَدْ بَلَغَني أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَإِنَّمَا ذَلكَ عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ مِنْ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ.
-
۹۷۵
وللرَّجُل
الْقَسْم للخيل في الْغَزْو
قال مالك: بَلَغَنِي أَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ،
ركاء
يعطون النفل من الخمس من الغنيمة، كذا فسره الخطابي قال الحافظ ظاهره اتفاق الصحابة على ذلك، وقال ابن عبد البر : إن أراد الإمام أن يتنفل بعض الجيوش لمعنى فيه، فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، بشرط أن لا يزيد على الثلث، وبهذا الشرط قال الجمهور، وقال الشافعي: لا يتحدد بل راجع إلى ما يراه الإمام. (المحلى) قال في "السير" الكبير وصورة هذا التنفيل أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر أسيرا فهو له، كما أمر به رسول الله المنادي حين نادى يوم بدر ويوم حنين، أو يبعث سرية فيقول: لكم الثلث مما تصيبون بعد الخمس، أو يطلق بهذه الكلمة، فعند الإطلاق لهم ثلث المصاب قبل أن يخمس، يختصون به وهم شرك الجيش فيما بقي بعد ما يرفع منه الخمس وعند التنفيل بهذه الزيادة يخمس ما أصابوا ثم يكون لهم الثلث مما بقي، يختصون به وهم شركاء الجيش فيما بقي. أحسن ما سمعت يعني أن النفل يعطى من خمس الخمس، لا من أصل الغنيمة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أصح أقواله الثلاثة (المحلى وللرجل سهم: اختلف العلماء في بيان مقدار الاستحقاق للمقاتل فهو إما أن يكون راجلا وإما أن يكون فارسا ، فإن كان راجلا فله سهم واحد ولفرسه سهمان عند أبي حنيفة وزفر، وعند أبي يوسف ومحمد له ثلاثة أسهم: بالاتفاق، وإن كان فارسا فله
=
الجزء 2 — ص ٦١٠