كتاب الجهاد
٦٠٧
ما جاء في السلب في النفل
۹۷۳ – مالك عن ابن شِهَابٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلا يَسْأَلُ
=
جميع
وهل يجوز الوعد به قبل الحرب؟ وهل يجب السلب للقاتل أم ليس يجب إلا أن ينفله له الإمام؟ فهذه أربعة مسائل، هي قواعد هذا الفصل، أما المسألة الأولى: فإن قوما قالوا النفل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمين، وبه قال مالك وقال قوم: بل النفل إنما يكون من خمس الخمس وهو حظ للإمام فقط، وهو الذي اختاره الشافعي، وقال قوم: بل النفل من جملة الغنيمة، وبه قال أحمد وأبو عبيد ومن هؤلاء من أجاز تنفيل جميع الغنيمة، والسبب في اختلافهم هو هل بين الآيتين الواردتين في المغانم تعارض أم هما على التخيير، أعني قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ (الأنفال:(٤١) وقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ (الأنفال: 1) فمن رأى أن قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ له ناسخة لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قال: لا نفل إلا من الخمس أو من خمس الخمس ومن رأى أن الآيتين لا معارضة بينهما وأنهما على التخيير أعني أن للإمام أن ينفل من رأس الغنيمة من شاء، وله أن لا ينفل بأن يعطي جميع أرباع الغنيمة للغانمين قال بجواز النفل من رأس الغنيمة. وأما المسألة الثانية: وهي ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنيمة، فإن قوما قالوا: لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث حبيب بن مسلمة، وقال قوم: إن نقل الإمام السرية ما غنمت جاز، مصيرا إلى أن آية الأنفال غير منسوخة، بل محكمة وأنها على عمومها غير مخصصة، ومن رأى أنها مخصصة بهذا الأثر قال: لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع. وأما المسألة الثالثة: وهي هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم لا يجوز ذلك، فإنهم اختلفوا فيه فكره ذلك مالك وأجازه جماعة، وجه قوله: أن الغزو إنما يقصد به وجه الله العظيم ولتكون كلمة الله العليا، وإذا وعد الإمام بالنفل قبل الحرب خيف أن يسفك الغزاة دماءهم في حق غير الله، ووجه قول الجماعة ظاهر حديث حبيب بن مسلمة أن ينفل في الغزو في البداءة الربع، وفي القفول الثلث. وأما المسألة الرابعة : وهل هي يجب سلب المقتول للقاتل أو لا يجب إلا أن ينفله الإمام، فإنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك: لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له الإمام على وجه الاجتهاد، وذلك بعد الحرب، وبه قال أبو حنيفة والثوري. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وجماعة من السلف هو واجب للقاتل، قال ذلك الإمام أو لم يقله، ومن هؤلاء من جعل السلب له على كل حال ولم يشترط في ذلك شرطا ومنهم من قال: لا يكون له السلب إلا إذا قتله مقبلا غير مدبر وبه قال الشافعي ومنهم من قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة الحرب أو بعدها، وأما إن قتله في حين المعمعة فليس له سلب، وبه قال الأوزاعي، وقال قوم: إن استكثر الإمام السلب جاز أن يخمسه وسبب اختلافهم هو احتمال قوله عليها يوم حنين بعد ما برد القتال من قتل قتيلا فله سلبه، أن يكون ذلك منه عليه على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق للقاتل، ومالك قوي عنده أنه على جهة النفل من قبل أنه لم يثبت عنده أنه عليها قال ذلك ولا قضى به إلا أيام حنين والمعارضة آية الغنيمة له إن حمل ذلك على الاستحقاق :
هي
النبي
كان
الجزء 2 — ص ٦٠٧