كتاب الجهاد
۵۹۵
النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو
وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ، إِنِّي احتسبتُ خُطَايَ هَذِهِ في سَبِيلِ الله، ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ الله فذرهم وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا
الرهبان
أقدامي
ولا تقتلهم
فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤوسِهِمْ من الشعرِ فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلا صَبِيًّا وَلا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا ، وَلا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إلا لأكله،
فحصوا إلخ بالفاء وتخفيف الحاء المهملة بعدها ،مهملة أي حلقوا رؤوسهم وتركوها مثل أفاحيص القطاة، وأفحوص القطاة هو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض. قال في "المصفى ": وخواہی یافت قومی را کہ ستر ده اند میانہ سرہائے خود پس بزن آن را که سترده اند از وے بشمشیر یعنی مجوس که حلق سر دراں عصر خصلت مجوس بود. ولا تقطعن إلخ به أخذ مالك والأوزاعي أنه لا يحل قطع الشجر المثمر وتحريقها في بلاد المشركين، قال: وإنما بقطع النخيل؛ لأنه كان مقابل القوم فأمر بقطعها؛ ليتسع المكان كذا ذكره الخطابي، ويحل عند
أمر النبي
أبي بكر أن يكفوا عن أن يقطعوا شجرا مثمرا إنما هو
لما
لأنه
سمع النبي
鹦
يخبر
أبي حنيفة قطع الشجر وإفساد الزرع، قال الشافعي في "الأم": يقطع النخل ويحرق كل ما لا روح فيه، ولعل أمر أن بلاد الشام يفتح على المسلمين، فلما كان مباحا أن يقطع ويترك اختار الترك نظرا المسلمين؛ لما أن تخريب ذلك وتحريقه لا يحل. قال الباجي: هذا على ضربين: أما ما كان البلاد مما يرجى أن يظهر عليه المسلمون فإنه لا يقطع شجره المثمر، ولا يخرب عامره؛ يرجى من استيلاء الإسلام عليه وانتفاعهم ،به وما كان بحيث لا يرجى مقام المسلمين به؛ لبعده وتوغله في بلاد الكفر فإنه يخرب عامره ويقطع شجره المثمر وغيره؛ لأن في ذلك إضعافا لهم وتوهينا وإتلافا؛ لما يتقوون به. ولا تخربن من الإفعال والتفعيل كره أحمد تخريب العامر إلا من حاجة إلى ذلك ولا تعقرن: أي لا تذبحن، قال الإمام أبو يوسف: أكره أن يعقر؛ لأن هذا مثلة- قال الباجي: وهذا أيضاً على ضربين: أحدهما: أن يكون الإبل والغنم فيستطيع المسلمون أن يخرجوا بها ويتمولوها فلا تعقر إلا لحاجة، ويحتمل أن يريد بالعقر الذبح والنحر، فيقول: لا يسرع بذبحها ونحر إبلها إلا لحاجتهم إلى أكلها، فأما على وجه السرف والإفساد أو على وجه التمول والإخراج للبيع إلى بلاد المسلمين فلا ويحتمل أن يراد بالعقر الحبس لما شرد منها بالعقر الذي يحبس ما ند وشرد، ولا نبلغ مبلغ القتل فيقول: ما شرد عليكم فلا يمكنكم ركوبه واستعماله فلا ترموه ولا تعقروه على الوجه المذكور إلا لحاجتكم إلى أكله فاحبسوه بالعقر والضرب الثاني من الإبل والغنم ما يعجز المسلمون عن إخراجه فإنه يقتل أو يعقر؛ لأن في ترك ذلك تقوية العدو، فعلى هذا يحتمل قول أبي بكر انه على ما يمكن إخراجه وحمله ابن وهب على عمومه فقال: لا يجوز قتل شيء من الحيوان إلا لمأكلته، وأما دوابهم وخيلهم وبغالهم وحمرهم فإنها تعقر إذا عجز عن إخراجها
والانتفاع بها، لم يختلف في ذلك أصحابنا غير ابن وهب، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز عقرها.
الجزء 2 — ص ٥٩٥