كتاب الحج
٥٨٦
صيام المتمتع
صيَامُ المتمتع
۹۳ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ:
صيام المتمتع : اعلم أولا أن المتمتع وفي معناه القارن يجب عليه الهدي، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، قال تعالى:
عر
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ (البقرة: ١٩٦) قال الموفق لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة وتعتبر القدرة في موضعه فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده؛ لأن وجوبه موقت، وما كان وجوبه موقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب. واختلف أهل العلم ههنا في المراد بالحج وبالمراد بالرجوع، أما الأول: فقد تقدم في ما جاء في التمتع أن المراد وقت الحج؛ لاستحالة كون أعماله ظرفا، واختلفوا في المراد بوقته قال الموفق ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان وقت جواز ووقت استحباب، أما وقت الثلاثة فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة ويكون آخر الثلاثة؛ قال طاوس: يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، وروي ذلك عن عطاء والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي، وروى ابن عمر وعائشة: أن يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة، وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية، وهو قول الشافعي؛ لأن صوم يوم رفة بعرفة غير مستحب، وكذلك ذكر القاضي في "المحرر". والمنصوص عن أحمد الذي وقفنا عليه مثل قول الخرقي أنه يكون آخرها يوم عرفة، وهو قول من سمينا من العلماء، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة ههنا لموضع الحاجة، وهذا القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها في الحج، وإن صام منها شيئاً قبل إحرامه بالحج جاز، نص عليه، وأما وقت جواز صومها فإذا أحرم بالعمرة، وهذا قول أبي حنيفة، وعن أحمد: إذا حل من العمرة، وقال مالك والشافعي: لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج، ويروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول إسحاق وابن المنذر؛ لقوله عز اسمه فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ الله (البقرة: ١٩٦) ولأنه صيام واجب فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه، كسائر الصيام الواجب، ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل، فلا يجوز البدل كقبل الإحرام بالعمرة، وقال الثوري والأوزاعي: يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة، ولنا أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده كإحرام الحج، وأما قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَج له فقيل : معناه في أشهر الحج، فلا بد من إضمار؛ إذ كان الحج أفعالا لا يصام فيها، إنما يصام في وقتها أو في أشهرها، فهو في قوله تعالى الْحَجَّ أَشْهُرْ﴾ (البقرة: ١٩٧) أما الثاني فقد قال الموفق أما السبعة فلها أيضاً :وقتان وقت اختيار ووقت جواز، فأما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله روی ابن عمر نه ه أن النبي قال: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، متفق عليه، وأما وقت الجواز فمنذ تمضي أيام التشريق، قال الأثرم: سئل أحمد هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ =
لما
الجزء 2 — ص ٥٨٦