كتاب الحج
٥٨٤
حج المرأة بغير ذي محرم
٩٥٢ - مَالك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ، فَقَالَ: أَوَ يَصْنَعُ ذَلكَ
أَحَدٌ وَأَنْكَرَ ذَلكَ، وسُئِلَ مَالك هَلْ يَحْتَشُ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنْ الْحَرَمِ؟ فَقَالَ لا.
قطع کند حشيش
حَجُّ الْمَرْأَة بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ
قَالَ مَالك
-
من
النبي
قلت: وقد ورد الرفع
قال ابن عبد البر : هذا لا يجوز أن يكون مثله رأيا، وإنما يدرك بالتوقيف نصا فيما رواه الإمام أبو حنيفة ففي "جامع المسانيد: أبو حنيفة عن محمد بن مالك الهمداني عن أبيه قال: خرجنا نريد الحج، فرأينا أبا ذر ،بالربذة فسلمنا عليه فرد السلام ثم قال من أين أهل القوم؟ قلنا: من الفج العميق، قال: فأين تؤمون؟ قلنا البيت العتيق. قال: الله الذي لا إله إلا هو ما أشخصكم غيره؟ قلنا: نعم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج حاجا وأخلص وقضى نسكه فليستأنف العمل؛ فإن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم ذكر صاحب المسانيد تخريجه عن عدة المسانيد.
قال:
عن الاستثناء إلخ وهو أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع من المرض وغيره. "فقال" الزهري: "أو يصنع" بفتح الواو والهمزة للاستفهام، ويكون الكلام في أمثال ذلك عطفا على محذوف، ومفاده الاستفهام الإنكاري. "ذلك" أي الاشتراط "أحد" كأن السلف لم يفعلوه، وأنكر ذلك" أي الاشتراط، وبه قال مالك وأبو حنيفة، خلافا للشافعي إذ قال به في الجملة وأحمد إذ قال به مطلقا، كما تقدم البسط في ذلك في أبواب الإحصار وكان ابن
عمر ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله ؟ كما أخرجه الشيخان وغيرهما. وسئل : ببناء المجهول، الإمام مالك، هل يحتش" قال الباجي: الاحتشاش جمع الحشيش "الرجل "الدابته" من" أرض "الحرم"، "فقال" مالك: "لا" يجوز، قال الباجي وهذا كما قال أن لا يحتش أحد في الحرم لدابته ولا لغير ذلك إلا الإذخر الذي أباحه النبي ومن احتش في الحرم فلا جزاء عليه ولا بأس أن يرعى الإبل في الحرم، والفرق بينه وبين الاحتشاش أن الاحتشاش تناول قطع الحشيش، وإرسال البهائم للرعي ليس بتناول لذلك، وهذا لا يمكن الاحتراز منه ولو منيع منه منع لامتنع السفر في الحرم والمقام فيه؛ لتعذر الامتناع منه والتحرز، وتقدم البحث في ذلك في الأبحاث العشرة في أشجار الحرم وحشيشه قبيل "جامع الحج". حج المرأة إلخ : أي هل يجب عليها الحج إذا لم يكن لها محرم؟ وفي حكمه الزوج، وهل يجوز لها أن تحج بغير ذي محرم؟ وفي المسألة خلاف شهير قال ابن رشد اختلفوا هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو محرم منها، فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوجوب ذلك، وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة، وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب، وسبب الخلاف =
الجزء 2 — ص ٥٨٤