كتاب الحج
۵۸۱
جامع الحج
إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الأَخْشَبَيْنِ مِن مِنِّى - وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ – فَإِنْ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السِّرَرُ، به سرحة و تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا.
فطم بضم أو بفتحتين شجر عظيم
٩٤٩ - مَالك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
هي
عمر بن الخطاب: "مر ببناء الفاعل من المرور بامرأة مجذومة" أصابها داء الجذام يقطع اللحم ويسقطه، "وهي تطوف بالبيت" الظاهر للتطوع؛ فإن الطواف الواجب لا يمنع منه، فقال لها: يا أمة الله ! لا تؤذي الناس" بريح الجذام، "لو جلست" بكسر تاء الخطاب، "في "بيتك" كان خيرا لك ولفظة "لو" للتمني، فلا جواب لها، ونهيه كان امتثالا لقوله : وافر من المجلد دوم فرار كل من الأسد، رواه البخاري من حديث أبي هريرة له، ولما كان منع الطائفين بأسرها مشكلا، أمرها بالقعود في بيتها فجلست فمر بها رجل" لم يسم، "بعد ذلك" أي بعد عمر بزمان فقال لها: إن الذي كان لهاك" عن الطواف قد مات فاخرجي"، للطواف، قال الزرقاني: لعله جاهل أو رجل سوء أو يكون مختبرا لها قاله أبو عبد الملك فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا"؛ لأنه إنما أمر بحق، قال الباجي: قوله للمجذومة: "يا أمة الله ! لا تؤذي الناس" على سبيل الرفق بها في الأمر بالمعروف والنهي ، عرض عليها بالرفق ما هو أرفق بها فأطاعته، وقولها ما كنت لأطيعه إلخ، تريد أنها إنما أطاعته؛ لأنه أمرها بالحق، وذلك يوجب عليها امتثال ما أمر به في كل وقت في حياته وبعد موته. قال أبو عمر : فيه أنه يحال بين المجذوم ومخالطة الناس؛ لما فيه من الأذى وهو لا يجوز، وإذا منع أكل الثوم من المسجد وكان ربما أخرج إلى البقيع في العهد النبوي فما ظنك بالجذام؟ وهو عند بعض الناس يعدي وعند جميعهم يؤذي، وألان عمر ه للمرأة القول بعد أن أخبرها أنها تؤذي؛ لأنه لم يتقدم إليها ورحمها للبلاء الذي بها، وقد عرف منه أنه كان يعتقد أن شيئاً لا يؤدي، وكان يجالس معيقيبا الدوسي ويؤاكله ويشاربه، وربما وضع فمه على
عن
المنكر،
:
موضع فمه وكان على بيت ماله ولعله علم من عقلها ودينها أنها تكتفي بإشارته فلم يحتج إلى نهيها، ألم تر إلى أنه لم تخطئ فراسته فيها فأطاعته حيا وميتا قلت وما حكي عن عمر أنه كان يجالس معيقيبا يخالفه ما قال الحافظ: أخرج الطبري من طريق معمر عن الزهري أن عمر قال المعيقيب: اجلس مني قيد رمح ومن طريق خارجة بن زيد كان عمر يقول نحوه، وهما أثران منقطعان ويمكن الجمع بينهما بأن الأمر بجلوسه قيد رمح كان لمصالح دعته من الأذى ورعاية الناس وغير ذلك، وإلا فالمعروف من مذهب عمر أن الأمر بالاجتناب عن المجذوم منسوخ، فقد قال الحافظ تحت حديث البخاري عن أبي هريرة مرفوعا فر من المجذوم كما تفر من الأسد، قال عياض: اختلفت الآثار في المجذوم فجاء عن جابر أن النبي . أكل مع مجذوم وقال: ثقة بالله وتوكلا عليه، قال: فذهب عمر وجماعة السلف إلى الأكل معه، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ، وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية، قال: والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه،
من
الجزء 2 — ص ٥٨١