الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١١٦٩

كتاب الحج ٥٦١ جامع الفدية جَامِعُ الْفِدْيَة قَالَ مَالك فيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنْ الشَّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ أَوْ يَمَسَّ طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِيَسَارَةِ مُؤْنَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلكَ، وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلكَ الْفِدْيَةُ. - لأنه الذي لصاحبه أن يذبحه حيث شاء إذا لم يثبت له حكم الهدي، وقد قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ بِهِ أَدَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ (البقرة: ١٩٦)، واسم النسك يصح أن يقع على فدية الأذى وعلى الهدي وعلى كل واحد من أعمال الحج والعمرة ويقع على جملة الحج والعمرة، لكن المراد في هذا الموضع إراقة الدم على وجه الفدية قلت: إن دماء الحج عند المالكية ثلاثة أنواع، وهي منقسمة على نوعين: الهدي والنسك وهو دم الفدية، ويختص الأول بمنى أو بمكة، ولا يختص الثاني بموضع، وأما عند الحنابلة فكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا من أصابه أذى من رأسه، فتجوز في الموضع الذي حلق فيه، وفي رواية: محل الجميع الحرم، وبه قالت الشافعية والحنفية. التي لا ينبغي أي لا يجوز له أن يلبسها وهو محرم أو أراد أن يقصر شعره وهو محرم، "أو يمس طيبا من غير ضرورة" داعية إلى هذه الأمور، بل يريد أن يفعلها اليسارة مؤنة الفدية عليه أي يسهل له مشقة الفدية لغناه. "قال" مالك: "لا ينبغي أي لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك" أي ما ذكر من الأمور، وإنما أرخص" ببناء المجهول، "فيه" أي فيما ذكر من لبس الثياب وقطع الشعر "للضرورة" قال الباجي: يعني من أراد أن يأتي شيئا من محظورات الإحرام من غير ضرورة ويفتدي واستسهل الفدية لقلتها أو لكثرة ماله؛ فإنه لا يجوز له ذلك من غير ضرورة وهو آثم، وإنما يجوز له ذلك بشرط الضرورة والأذى الذي ليس بمعتاد. والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذى، فاشترط في استباحة ذلك الضرورة والأذى، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة وقد رأى كثرة ما به من القمل أيؤذيك هوامك فلما قال نعم قال له احلق رأسك وأمره بالفدية فعلق إباحة ذلك بالتأذي بالهوام وعلى من فعل ذلك الفدية مبتدأ قدم عليه خبره قال الباجي: الظاهر أنه أراد به وإن كان الحلق واللباس والتطيب من المعاني المحظورة لغير ضرورة؛ فإن الفدية تجب على من فعل ذلك، ولا يخرج بالحظر والإثم عن وجوب الفدية، ويحتمل أن يريد به وإنما أبيح له فعل شيء من ذلك للضرورة، وأوجب عليه ذلك مع الفدية؛ ليظهر تغليظ المنع ، فكيف بمن فعله لغير ضرورة إلخ. وقد تقدم قريبا تحت حديث كعب بن عجرة: أن العامد والساهي والمعذور وغيره سواء عند الجمهور في وجوب الفدية، وإن اختلفوا في التخيير وتحتم الدم.
الجزء 2 — ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.