كتاب الحج
٥٥٥
فدية من حلق قبل أن .
أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ.
عبد
الله
"
اذبح
أو أطعم بيان لقوله تعالى: أَوْ صَدَقَةٍ ﴾ (البقرة: ١٩٦ ) ستة مساكين" ويدخل فيهم الفقراء أيضاً، "مدين مدين" بالتكرير؛ لإفادة عموم التثنية "لكل إنسان منهم، وفيه عدة مباحث الأول في اختلاف الروايات في هذا اللفظ، ففي البخاري برواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أو تصدق بفرق بين ستة. قال الحافظ: بفتح الفاء والراء، وقد تسكن مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا، ووقع في رواية أحمد وغيره: والفرق: ثلاثة أصع. ولمسلم من طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى أو أطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين. وفي رواية بن معقل عن كعب بن عجرة عند البخاري أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال الحافظ: وللطبراني عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه لكل مسكين نصف صاع تمر. ولأحمد عن بهز عن شعبة: أنه نصف صاع طعام. ولبشر بن عمر عن شعبة: نصف صاع حنطة ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى تقتضي نصف صاع زبيب؛ فإنه قال : يطعم فرقا من زبيب بين ستة مساكين. قال ابن حزم لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات؛ لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد قال الحافظ والمحفوظ عن شعبة أنه قال: في الحديث نصف صاع من طعام والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة، وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم، وقد أخرجها أبو داود، وفي إسناده ابن إسحاق وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة كما تقدم، و لم يختلف فيه على أبي قلابة والثاني: أن الإطعام لستة مساكين، وترجم البخاري في صحيحه باب قوله تعالى: ﴿أَوْ صَدَقَةٍ وهي إطعام ستة مساكين. قال الحافظ يشير هذا إلى أن الصدقة في الآية مبهمة فسرتها السنة، وبهذا قال جمهور العلماء. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الحسن قال : الصوم عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين، وروى الطبري عن عكرمة ونافع نحوه قال ابن عبد البر : لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار. وفي "العيني" إن الإطعام لستة مساكين ولا يجزئ أقل من ستة، وهو قول الجمهور، وحكي عن أبي حنيفة أنه يجوز أن يدفع إلى مسكين واحد. والثالث: أن الواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من أي شيء كان المخرج في الكفارة قمحا أو شعيرا أو تمرا وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وداود وحكي عن الثوري وأبي حنيفة تخصيص ذلك بالقمح، وأن الواجب من الشعير والتمر صاع لكل مسكين. وحكى ابن عبد البر عن أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك والشافعي. وفي "البدائع" أن الصدقة المقدرة للمسكين في الشرع لا تنقص عن نصف صاع كصدقة الفطر وكفارة اليمين والفطر والظهار. "أو انسك" بوصل الهمزة وضم السين، "بشاة" أي تقرب بذبحها. قال الحافظ: قوله: انسك بشاة، ووقع في رواية الكشميهني: شاة بغير موحدة. والأول: تقديره تقرب بشاة، ولذلك عداه بالباء، والثاني: تقديره اذبح شاة، "والنسك" يطلق على العبادة وعلى الذبح المخصوص، "أيّ ذلك" المذكور من الأنواع الثلاثة، "فعلت" بالخطاب، أجزاً عنك" في التكفير، صرح بذلك بعد التعبير بلفظ
11
I
الجزء 2 — ص ٥٥٥