الحج
٥٤٩
فدية ما أصيب من الطير والوحش
- لأن الحمام أكبر من اليربوع وأعظم خلقة وأكثر لحما ، وإذا ودى في اليربوع شاة فبأن يجب ذلك في كل حمام أولى، ولا يجب في سائر الحمام غير حمام مكة أو الحرم غير الإطعام والصيام ولم يجب في ذلك هدي، فبأن لا يجب في اليربوع أولى. وقال أيضاً في موضع آخر: إن الواجب مثل الصيد في النعامة بدنة، وفي الفيل بدنة، وفي بقر الوحش وحمار الوحش بقرة، وفي الضبع شاة، وفي الظي شاة وليس فيما دونه من الصغير هدي، هذا حكم الصيد كله إلا حمام مكة فقد قال مالك: فيه شاة، وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وقتادة، وقال أبو حنيفة: ليس فيها إلا قيمتها، وبه قال النخعي، والدليل على صحة ما قاله مالك: إنه إجماع الصحابة حكم به عمر وأفتى به ابن عمر في المواسم ولم ينكر ذلك أحد ولا خالفه، فثبت أنه إجماع، ودليلنا من جهة المعنى: أن الشاة في الحمامة ليست من جهة الصورة ولكن على وجه التغليظ لحرمة مكة، فألحقت بما له مثل من النعم في الهدي، وأقله شاة وأما حمام الحل فحكمه حكم سائر الطيور يضمن، وبه قال قتادة، وقال الشافعي: في حمام الحل ،شاة، وبه قال عطاء، والدليل على ما نقوله إن هذا مما لا مثل له من النعم، ولا له حرمة الاختصاص بالبيت أو بالحرم ، فلم تجب فيه شاة كالعصفور، وإذا ثبت ذلك فقد اختلف أصحابنا في حمام الحرم، فقد قال مالك: فيه شاة، وبه قال ابن الماجشون وأصبغ ، وقال ابن القاسم: فيه حكومة، وجه قول مالك: إن هذا حمام متحرم بالحرم ، فكانت فيه شاة كحمام مكة وجه قول ابن القاسم: أن هذا حمام لا يختص بالبيت كحمام الحل، ثم قماري الحرم ويمامه عند أصبغ بمنزلة حمام الحرم، وقال ابن الماجشون: إن هذا الحكم يختص بالحمام دون غيره. وأما عند الحنفية فقد عرفت مرارا أن العبرة عندهم للقيمة خلافا لمحمد، إذا أوجب النظير فيما له نظير، كالأئمة الثلاثة، ومع ذلك فقد أوج رجب محمد أيضاً في الحمام القيمة، وفي "الهداية": وما ليس له نظير عند محمد تجب فيه القيمة، مثل العصفور والحمام وأشباههما، وإذا وجبت القيمة كان قوله كقولهما أي أبي حنيفة وأبي يوسف، والشافعي حه يوجب في الحمامة شاة، ويثبت المشابهة بينهما من حيث إن كل واحد منهما يعب ويهدر، ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى ولا يمكن الحمل عليه، فحمل على المثل معنى؛ لكونه معهودا في الشرع، قال ابن الهمام قوله: المثل صورة ومعنى وهو المشارك في النوع، وهو غير مراد ههنا بالإجماع، فبقي أن يراد المثل معنى وهو القيمة؛ لأن المعهود في الشرع في إطلاق لفظ المثل أن يراد المشارك في النوع أو القيمة، قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ (البقرة: ١٩٤) والمراد الأعم منهما، أعني المماثل في النوع إذا كان المتلف مثليا، والقيمة إذا كان قيميا، بناء على أنه مشترك معنوي، والحيوانات من القيميات شرعا إهدار المماثلة الكائنة في تمام الصورة فيها تغليبا؛ للاختلاف الباطني بين أبناء نوع واحد، فما ظنك إذا انتفى المشاركة في النوع أيضاً، فلم يبق إلا مشاكلة في بعض الصورة، كطول العنق والرجلين مع البدنة ونحو ذلك في غيره، فإذا حكم الشارع بانتفاء اعتبار المماثلة مع المشاكلة في تمام الصورة، =
في النعامة
الجزء 2 — ص ٥٤٩