كتاب الحج
۵۳۸
دخول الحائض مكة
فَشَكَوْتُ ذَلكَ إِلَى رَسُول الله الا الله فَقَالَ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى تَطْهُرِي.
قَالَ مَالك فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ تَدْخُلُ مَكَّةَ مُوَافِيةٌ لِلْحَجِّ وَهِيَ حَائِضٌ،
ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري، وسائر رواة "الموطأ" إنما يقولون : غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ولا يذكرون ولا" بين الصفا والمروة". وترجم البخاري في "صحيحه": "باب" تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة" قال الحافظ: جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها في الباب بذلك، وأورد المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال وكأنه أشار إلى ما روي عن مالك في حديث الباب بزيادة ولا" بين الصفا والمروة. قال ابن عبد البر : لم يقله أحد عن مالك إلا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. قال الحافظ فإن كان يحيى حفظه فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعي؛ لأن السعي يتوقف على تقدم الطواف، فإذا كان الطواف ممتنعا امتنع لذلك، لا لاشتراط الطهارة له وقال ابن بطال: كان البخاري فهم أن قوله لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت أن لها أن تسعى، ولذا قال: "وإذا سعى على غير وضوء". قال الحافظ : وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذي قدمته حتى "تطهري" قال الزرقاني: بسكون الهاء، كذا فيما وقفت عليه من الأصول، قاله بعض الشراح، وقال الحافظ : بفتح التاء والطاء المهملة
الطاء
11
وضم والهاء المشددتين على حذف إحدى التائين أصله تتطهري ويؤيده رواية مسلم بلفظ: حتى تغتسلي إلخ. قال مالك في المرأة إلخ زاد في النسخ الهندية بعد ذلك الحائض ولا حاجة إليه لما سيأتي من قوله: وهي حائض "التي "تهل" أي تحرم "بالعمرة" أي من الميقات كما يدل عليه قوله : "ثم تدخل مكة موافية للحج" أي مظلة عليه ومشرفة، يقال: أوفى على ثنية كذا أي شارفها وأظل عليها، وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت" طواف العمرة؛ لأجل حيضتها، لفقد شرطه وهو الطهارة عند القائلين به، أو لمنع الدخول في المسجد
鹦
عند الآخرين على الاختلاف الماضي في محله "إنها" بكسر الهمزة "إذا خشيت الفوات" للحج بانتظار الطهر لأفعال العمرة بعده أهلت بالحج" أي أحرمت به "وأهدت" أي يجب عليها الهدي أيضاً، كما أهدى النبي عن عائشة بقرة، كما في روايات مسلم إلا أن ذاك الهدي عندهم هدي القرآن وعند الحنفية هدي الرفض، "وكانت" أي صارت تلك المرأة قارنة "مثل من قرن الحج والعمرة ابتداء، قال الباجي: يريد أنها في أحكامها مثل التي قرنت الحج والعمرة، إلا أن التي أحرمت بهما من ميقاتهما يلزمها طواف الورود، وهذه التي أردفت الحج بمكة لا يلزمها ذلك؛ لأنها أحرمت بالحج من الحرم، ولا يلزمها للحج طواف الورود، والمعتمر لا يلزمه ذلك أيضاً، وإنما يطوف عند الورود طواف العمرة. وأجزأ عنها طواف واحد عند الأئمة الثلاثة كما هو وظيفة القارن،
بخلاف الحنفية، "والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت "وصلت زاد في النسخ الهندية: "قبل أن تحيض"
الجزء 2 — ص ٥٣٨