الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١١٤١

كتاب الحج ٥٣٣ دخول الحائض مكة حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضِ، فَلَمْ أَطُفٌ الْبَيْتَ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلكَ إِلَى رَسُولِ الله النبي . صلى الله والثاني من وجد ثمنه وأمكنه، ويكون فائدة ذلك الحصّ على الحج من ذلك العام، والمعنى الثاني: أن يكون أمر ذلك بعد الإحرام بالعمرة وبعد تقليد الهدي وإشعاره على أن ينحر بمنى في حجتهم، وأن يحل من عمرته عند وصوله إلى مكة ثم يبقى حلالا ، فأمرهم النبي أن يردفوا الحج على العمرة ويعودوا قارنين، ومعنى ذلك: المنع من التحلل من التحلل مع بقاء الهدي، وذلك ممنوع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ﴾ (البقرة: ١٩٦) وقوله: في حديث حفصة المتقدم: إني لبدت رأسي وقلدت هدبي الحديث، ومقتضى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في وقت يمكن فيه إرداف الحج على العمرة قلت وتقدم وقت الإرداف في أول القرآن، وما ذكر الباجي من الاحتمالات ممكن في قوله ، بسرف ، لكن لا يصح شيء منها في قوله الذي قال عند المروة بعد فراغهم من الطواف والسعي فلا يصح فيه إلا منعهم عن التحلل للهدي، "ثم لا يحل" من إحرامه "حتى يحل" بالحاء المهملة فيهما "منهما" أي من إحرام الحج والعمرة "جميعا" وقال الزرقاني: فيه دلالة على أن السبب في بقاء من ساق الهدي على إحرامه أنه أدخل الحج على العمرة لا مجرد سوق الهدي، كما يقوله أبو حنيفة وأحمد وجماعة، متمسكين برواية عقيل عن الزهري في الصحيحين قال له من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أحرم بحج فليتم حجه، وهي ظاهرة في الدلالة لمذهبهم. صلى الله قالت إلخ: عائشة "فقدمت مكة" أي دخلتها النبي مع صبيحة الأحد رابع ذي الحجة، "وأنا حائض" جملة اسمية وقعت حالا، وكان ابتداء حيضها بسرف كما صح عنها، وذلك يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة، قال ابن القيم في "الهدي": أما موضع حيضها فهو بسرف بلا ،ريب وموضع طهرها قد اختلف فيه، "فلم أطف بالبيت" بزيادة باء الجارة على البيت في النسخ المصرية، وفي الهندية بدونها، ولم تطف به؛ لأن الطهارة شرط للطواف أو واجب، ولأن الطواف في المسجد، والحائض ممنوع عن الدخول فيه ولا بين الصفا والمروة؛ لأن شرطه تقديم الطواف، كما تقدم مفصلا في باب ما تفعل الحائض في الحج"، قال الطيبي : قوله: "ولا بين الصفا" عطف على المنفي قبله على تقدير و لم أسع نحو علفتها تبنا وماءاً باردا، ويجوز أن يقدر "و" لم أطف" على المجاز؛ لما في الحديث وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وإنما ذهب إلى التقدير دون الانسحاب؛ لئلا يلزم استعمال اللفظ الواحد حقيقة ومجازا في حالة واحدة أي لأن حقيقة الطواف الشرعي لم توجد؛ لأنها الطواف بالبيت، وأجيب أيضاً بأنه سمي السعي طوافا على حقيقته اللغوية، فالطواف لغة المشي، قاله الزرقاني. "فشكوت ذلك" أي امتناعي عن الطواف والسعي إلى رسول الله " لما دخل عليها وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقلت: لا أصلي، كما في روايات عنها، كنت بذلك عن الحيض وهي من لطيف الكنايات واختلفت الروايات في موضع شكواها ووقته.
الجزء 2 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.