كتاب الحج
٥٣١
الإفاضة
وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنِّى فَمَنْ رَمَى الْحَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ إلا النِّسَاءَ وَالطَّيبَ، لا يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
۹۲۳
مَالك عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
قَالَ: مَنْ رَمَى الْحَمْرَةَ وحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ، فَقَدْ حَلٌّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْه إلا النِّسَاءَ وَالطَّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
"فقد
حل
If
والوقوف بها، والدفع منها ورمي العقبة ثم الذبح ثم الحلاق ثم طواف الإفاضة، وغير ذلك من الأحكام. "وقال لهم فيما قال" أي في جملة ما علمهم: "إذا جئتم من" صبيحة النحر، فمن رمى الجمرة" أي جمرة العقبة، له" كل "ما حرم على الحاج لأجل الإحرام، وهذا مستدل الإمام مالك في مسألة خلافية تقدمت في أول الحج: أن التحلل الأصغر يحصل برمي العقبة، وليس الرمي محلل عند الحنفية، بل يحصل التحلل بالحلق على المشهور، وهما قولان للشافعي وأحمد، ومختار فروعهما أنه يحصل بالاثنين من الرمي والحلق والإفاضة، فمن قال: يحصل التحلل بالحلق قيد الأثر بذلك وهو الصحيح؛ لما سيأتي من زيادة الحلق أو التقصير في الأثر الآتي، فهو دليل على أن هذا الأثر مختصر. "إلا النساء والطيب اختلفوا فيما يستثنى من التحلل الأصغر ويتوقف على التحلل الأكبر، والجمهور على أنه النساء فقط، واستثنى في أثر الباب شيئين: النساء والطيب، ثم أكدهما بقوله "لا يمس أحد نساء ولا طيبا"؛ لأنه من دواعي الجماع، حتى يطوف بالبيت" طواف الإفاضة. وقال ابن العربي في "العارضة" : هذا مسألة مشكلة قديما اختلف السلف فيها على أربعة أقوال الأول: أن من رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء والطيب الثاني: زاد مالك والصيد؛ لقوله تعالى : ولا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم (المائدة: ٩٥) وهذا حرام الثالث: قال عطاء: إلا النساء والصيد؛ لأن الطيب حل بفعله ، فبقي النساء والصيد على تحريمه. الرابع: النساء خاصة، وهو قول الشافعي وهو حديث عائشة لها، وهو الصحيح، وبه قال ابن عباس وطاوس وعلقمة. وحلق إلخ : وفي المصرية ثم حلق، أو قصر ونحر هديا إن كان "معه قال الباجي قدم الحلاق في اللفظ على النحر، والنحر مقدم في الرتبة غير أن الواو لا تقتضي رتبة. فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت قال الزرقاني: أعاده لزيادة ثم حلق" إلخ، و لم يدخل ذلك فيما قبله؛ لأنه سمعه من شيخه كذلك وهم يحافظون على تأدية ما سمعوه لا سيما مالك قلت والظاهر عندي أن المصنف أشار بذكر الأثر السابق بدون الزيادة إلى أن مدار الحل على الرمي فقط، كما هو مختار المصنف، فالزيادة في هذا الأثر ليست بمدار التحلل، بل ذكرها تبعا قال الباجي فأعلمنا أن إضافة النحر والحلاق إلى الرمي لا يبيح النساء ولا الطيب، وإنما ذلك طواف الإفاضة؛ لأنه نهاية التحلل من الإحرام. يبيح
بعد.
11
الجزء 2 — ص ٥٣١