كتاب الطهارة
۱۱۲
إعادة الجنب الصلاة
۱۱۳ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ
- ما دام السمن يباع بالأواقي، وجعل على نفسه أن لا يأكل سمناً حتى يأكله جميع الناس، ثم لما أخصب فعاد فأكل السمن، قاله الباجي. "فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه، وعاد الصلاته اختلف العلماء فيمن صلى خلف جنب أو محدث وهو ناس، فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة، فقال الأئمة الثلاثة: إن صلاة الإمام باطلة، وصلاتهم ،صحيحة، وروي عن علي أنه يعيد ويعيدون وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه، كذا في "المغني". وقال الزرقاني: لا إعادة على من صلى خلف جنب أو محدث إذا لم يعلموا، وكان الإمام ناسياً، فإن كان عالماً بطلت صلاتهم، وقال الشافعي: صحيحة في الوجهين إذا لم يعلموا؛ لأنهم لم يكلفوا علم حال الإمام، ويأثم هو في العمد دون السهو، وقال أبو حنيفة باطلة في الوجهين؛ لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام.
عمر
من قال: لا إعادة على المقتدين بأنه الله أعادها وحده. قال الباجي وابن عبد البر:
،
محمد، عن
قلت: واستدل بأثر ذكر مالك حديث عمر الله بعدة طريق ليس في شيء منها أنه صلى بالناس إلا في طريق يحيى بن سعيد، وهو أحسنها. قلت: ولا دليل فيه أنه ما أمرهم بالإعادة إذا رجع من الجرف بل في رواية عبد الرزاق تصريح بالإعادة، فإنه روى بسنده عن القاسم، عن أبي إمامة قال صلى عمر له بالناس وهو جنب، فأعاد ولم يعد الناس، فقال له علي الله : قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيدوا، قال: فرجعوا إلى قول علي نه. قال القاسم: وقال ابن مسعود مثل قول علي ، كذا في "الزيلعي ، ولا يذهب عليك أن في قوله: "فرجعوا إلى قول علي" إيماء إلى إجماع الناس على ذلك، واستدل الحنفية أيضاً بقوله الله الإمام ضامن، أخرجه أبو داود والترمذي، قيل: في سنديهما اضطراب، لكن رواه أحمد في مسنده حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً، وهذا سند الصحيح. قال في : "التنقيح": روى مسلم في "صحيحه" بهذا الإسناد ونحواً من أربعة عشر حديثاً، قاله الزيلعي قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر، ثم ذكر الترمذي الاضطراب في الرواية بأنه روي عن أبي صالح عن أبي هريرة، وعن أبي صالح عن عائشة ثم قال: قال أبو زرعة حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديثه عن عائشة لها، وقال البخاري: حديثه عن عائشة أصح. قلت: بل كلاهما صحيحان، وصححهما معاً ابن حبان، وقال: سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة اللهما جميعاً، وقال اليعمري والكل صحيح، والحديث متصل، كذا في "البذل". وقال العيني في "شرح البخاري: رواه الحاكم مصححاً عن سهل بن سعد. وإذا ثبت ذلك فصلاة الإمام متضمنة لها، فصحتها بصحتها، وفسادها بفسادها، فإذا صلى الإمام جنباً لم تصح صلاته؛ لفوات الشرط، وهي متضمنة لصلاة المأموم، فتفسد صلاته أيضاً، واستدلوا أيضاً بأثر عليه، ذكره الزيلعي وابن التركماني بعدة طرق أمر فيه بإعادة القوم ، واستدلوا أيضاً بحصر قوله : إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن مبنى الخلاف في الحقيقة بيننا وبينهم أن المؤتم عندهم تبع الإمام في مجرد الموافقة لا الصحة والفساد، وعندنا تبع له حقيقة الاتباع حتى في الصحة والفساد ويتفرع على هذا الخلاف عدة المسائل الخلافية بيننا وبينهم.
i
الجزء 1 — ص ١١٢