كتاب الحج
٥٠٦
صلاة منى
بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ أَبَا بَكْرٍ صَلاهَا بِمِنِّي رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
=
ويأبى
عنه
وهذا المعنى يتمشى على قول من رأى القصر جائزا، وأما من ذهب إلى وجوبه فلا يصح عنده هذا المعنى أيضاً ما في "الصحيحين" عن الزهري قلت لعروة: ما بال عائشة لها تتم، قال: تأولت كما تأول عثمان، فإن الأمرين إذا كانا جائزين فأي حاجة إلى التأويل هل ترى أحدا تأول لصومه أو إفطاره في السفر، وهل ترى لأحد تأول لاختياره الإفراد أو التمتع أو القران بشيء، أو تأول لتعجيله أو تأخيره في النفر عن مني، أو تأول لغسله الأرجل أو مسحه الخف بأمر، فما بالهم إذا أتم أحد الصلاة أنكروا عليه إلى أن يحتاج إلى تأويل، فهذا أصرح دليل لا سيما تظافرهم في الإنكار على من أتم أن القصر كان معروفا عندهم بلا نكير، وأنكروا على من خالف ذلك، واختلفوا في تأويل عائشة أيضاً، كما اختلفوا في تأويل ،عثمان أما الأقاويل التي حكيت في تأويل عثمان فمنها ما قيل إنه كان يراهما جائزين وأنكر عليه من يرى القصر واجبا، ومنها: ما قال الزهري على ما رواه الطحاوي وغيره إنما صلى أربعا لأن الأعراب كانوا كثيرين في ذلك العام، فأحب أن بأن يخبرهم الصلاة أربع، وتعقب بما قال الطحاوي: الأعراب كانوا بأحكام الصلاة أجهل في زمن الشارع، فلم يتم بهم لتلك العلة، ولم يكن عثمان ليخاف عليهم ما لم يخفه الشارع؛ لأنه بهم رؤوف رحيم، ورد بأنه تحقق وقوع ذلك في زمن عثمان ولم يتحقق في زمنه ، فقد روى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عوف عن أبيه عن عثمان: أنه أتم بمنى، ثم خطب، فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصاحبيه، ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن يستنوا، وعن ابن جريج أن أعرابيا ناداه بمنى يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. قال الحافظ: وهذه طرق يقوي بعضها بعضا، ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام، وليس بمعارض جه الذي اخترته بل يقويه إلخ. قلت وسيأتي مختار الحافظ قريبا، وتعقب الشيخ في "الكوكب الدري" هذا التوجيه بأنه يلزم بذلك فساد صلاة كل من خلفه من أهل هذه الناحية؛ لأنهم صلوا خلفه فرائضهم وهو متطوع في شفعته تلك قلت ويمكن أن يقال: لعل عثمان رأى صحة صلاة المفترض خلف المتنفل كمسلك الشافعي. ومنها: ما قال ابن حزم إن عثمان كان أمير المؤمنين فحيث كان في بلد فهو عمله وللإمام تأثير في حكم الإتمام، كما له تأثير في إقامة الجمعة إذ أمر بقوم أنه يجمع بهم الجمعة، وفيه أنهم كانوا أمراء المؤمنين ومع ذلك لم يتموا الصلاة، لا سيما الشارع علي كان أولى بذلك. ومنها : ما روى معمر عن الزهري: أنه أتم الصلاة؛ لأنه أجمع الإقامة بعد الحج، رواه الطحاوي وغيره، وهذا مختار الطحاوي وقواه وتعقب بأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام؛ لحديث العلاء عند "البخاري" وغيره قال : قال رسول الله الله ثلاث للمهاجر بعد الصدر، الحضرمي بن بأنه أجازه جماعة بعد الفتح، كما أقر به الحافظ فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة واجبة، واتفق الجميع على أن الهجرة كانت قبل الفتح واجبة، ثم لما ورد قوله : لا هجرة بعد الفتح لم تبق واجبة مكة. ومنها: ما روى يونس عن الزهري لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف، وأراد أن يقيم بها صلى أربعا -
للوجه
ورد
من
الجزء 2 — ص ٥٠٦