الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١١٠٧

كتاب الحج ٤٩٩ الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة أَنَّ الإِمَامَ لا يَجْهَرُ بِالْقِراءة في الظَّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَنَّ الصَّلاةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ، وَلَكنَّهَا قُصِرَتْ من أَجْلِ السَّفَرِ. قَالَ مَالك في إمَامِ الْحَاجِّ: إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، ابن حزم أنه ا الله الله = من أهل الفقه مذهب الإمام مالك : أن الخطبة بعد الصلاة، لكن ما تقدم قريبا في بيان الخطب من نصوص المالكية يأبى عن ذلك، فقد سبق عن الباجي: أن المؤذن لا يؤذن إلا بعد الخطبة، وعن ابن حبيب: يؤذن لها إذا جلس بين الخطبتين، وعن "العتبية": يؤذن والإمام يخطب، وعن "المدونة : إذا فرغ من خطبته أذن المؤذن، فإذا فرغ أذانه صلى بالناس. "وأن الصلاة من يوم عرفة إنما هي "ظهر" زاد في النسخ المصرية: وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر" أي ليست بجمعة وإن كانت يوم جمعة وإن اتصلت بخطبة وإن كانت تقصر وتصلي ركعتين، وذلك للإجماع على أن حجته كانت يوم الجمعة، وصلى الظهر، ففي مسلم وغيره من حديث جابر بعد ذكر الخطبة: ثم أذن بلال، ثم قام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً، ولعل غرض المصنف بذلك الرد على ما قيل: إن صلاته بعرفة كانت جمعة كما مال إليه ابن حزم في "المحلى" قال العيني في "البناية": زعم صلى الجمعة بعرفات، قال: ولا خلاف أنه الخطب وصلى ركعتين، وهذه صفة صلاة الجمعة، قال: وما روى أحد أنه ما جهر فيها والقاطع بذلك كاذب على وعلى رسوله، ولو أنه ما صح جهر لم يكن لهم به تعلق ؛ لأنه ليس بفرض ولجأ بعضهم إلى دعوى الإجماع على ذلك، وهذا مكان يتبين فيه الكذب على مدعيه قال العيني: هذا رجل قد سل لسانه على الأئمة الأجلاء، وكلامه متناقض لا يلتفت إليه، حتى أوجب الجمعة على العبد والمسافر ويجيز إقامتها في البداوي والقفار باستدلالات باطلة. "ولكنها قصرت من أجل السفر" هذا نص عن الإمام مالك أن القصر بعرفة لأجل السفر والمشهور بين أهل العلم من مذهب مالك: أن القصر عنده لأجل النسك، فقد قال الحافظ تحت ترجمة البخاري باب الصلاة بمنى": لم يذكر المصنف حكم المسألة؛ لقوة الخلاف فيها، وخص من بالذكر ؛ لأنها المحل الذي وقع فيها ذلك قديما، واختلف السلف في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم؟ بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك، واختار الثاني مالك، وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى لا يتمون، ولا قائل بذلك، وقال بعض المالكية: لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى النمو، وليس بين مكة ومنى مسافة القصر، فدل على أنهم قصروا للنسك. وهكذا حكى غير واحد من نقلة المذاهب مذهب الإمام مالك: أن القصر عنده للنسك، والظاهر عندي أن القصر عنده أيضاً للسفر ، كما هو نص "الموطأ" إلا أن هذا السفر مخصوص ومستثنى من تحديد المسافة؛ لعامة الأسفار. وافق يوم الجمعة إلخ : بضم اليوم يوم عرفة" بعرفة أو يوم النحر " بمنى بنصب اليوم في كلا الموضعين، "أو بعض أيام التشريق" التي بعد أيام النحر بمنى أيضاً، ولفظ "بعض" منصوب أيضاً عطفا على "يوم عرفة" "إنه لا يجمع" = لقال لهم النبي 11
الجزء 2 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.