كتاب الحج
-
۸۹۵
٤٩١
التلبيد
مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ.
=
عمر
من
الشعث،
وقال ابن عبد البر : روي بضم التاء وفتحها وهو الصحيح أي لا تتشبهوا ومعنى الضم: لا تشبهوا علينا، فتفعلوا ما لا يشبه التلبيد الذي سنة فاعله الحلق. "بالتلبيد زاد البخاري في حديثه وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله و ملبدا، واختلف المعتنون لشرح الأحاديث في مراد عمر له حتى ناقض بعضهم بعضا في المعنى، فاحتجنا أن نورد كلامهم بتمامه، فقال الزرقاني: "من ضفر فليحلق" وجوبا فإن قصر لم يجزه، وعليه الحلق، "ولا تشبهوا" الضفر "بالتلبيد"؛ لأنه أشد منه فيجوز التقصير عند عمر لمن لبد دون من ضفر. وقال الحافظ: أما قول ه فحمله ابن بطال على أن المراد أن من أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه لم يجز له أن يقصر؛ لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق، وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق والنسك، ولا يجزئه التقصير، فشبه من ضفر رأسه بمن ،لبده، فلذلك أمر من ضفر أن يحلق ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام، حتى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى التضفير، أي من أراد أن يضفر أو يلبد فليحلق فهو أولى من أن يضفر أو يلبد ، ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنة، ولما فهم ابن عمر عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى، فأخبر هو أنه رأى النبي يفعله، وقال العيني: كان مذهب عمر أن من لبد رأسه تعين عليه الحلق في النسك ولا يجزئه التقصير، فشبه من ضفر رأسه بمن ،لبده فلذلك أمر من ضفر أن يحلق وقوله : "لا تشبهوا" أصله: لا تتشبهوا، أي لا تضفروا كالملبدين فإنه مكروه في غير الإحرام، مندوب فيه.
من عقص رأسه لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله، قال الباجي العقص أن يعقص شعره في قفاه إذا كان ذا جمة؛ لئلا يتشعث أو ضفر ضبطه صاحب "المحلى" بتشديد الفاء، وقد تقدم الوجهان، "أو لبد" بتشديد الموحدة "فقد وجب عليه الحلاق" ولا يجزئه التقصير، وإلى هذا ذهب الجمهور منهم مالك والثوري وأحمد والشافعي في القديم، وقال في الجديد كالحنفية لا يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خفيفا لا يمكن تقصيره، قال الزرقاني وتبعه صاحب "التعليق الممجد": وأما عند الحنفية فقال محمد بعد أثر الباب وبهذا نأخذ، من ضفر فليحلق ، وذكر الشيخ في "المسوى على أثر الباب وعليه أبو حنيفة في "الهندية : لو تعذر الحلق لعارض تعين. التقصير، أو التقصير لعارض تعين الحلق، كأن لبده بصمغ فلا يعمل فيه المقراض، ومتى نقض تناثر بعض شعره، وذلك لا يجوز للمحرم قبل الحلق، وفي الدر المختار ومتى تعذر أحدهما لعارض تعين الآخر، فلو لبد بصمغ بحيث تعذر التقصير تعين ،الحلق، قال ابن عابدين وكذا لو كان معقوصا أو مضفورا كما عزي إلى "المبسوط"، ووجهه: أنه إذا نقضه تناثر بعض الشعر، فيكون جناية على إحرامه لكن قد يقال: إن هذا التناثر غير جناية؛
لأنه في وقت جواز إزالة الشعر بحلق أو غيره ولو نتفا منه ، أو من غيره، فبقي ما في "المبسوط" مشكلا، تأمل.
الجزء 2 — ص ٤٩١