كتاب الحج
٤٨٨
التقصير
فِي حَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ.
۸۹۱
مَالك عَنْ رَبيعَةَ بْنِ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ
فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ وأفاضت مَعِي أَهْلِي، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ،
ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه، وإنما النسك في الرأس. وفي اللباب": ويستحب بعد الحلق أخذ الشارب وقص الظفر ، وقال الزيلعي يستحب له إذا حلق رأسه أن يقص ظفره وشواربه، ولا يأخذ من لحيته شيئاً؛ لأنه مثلة، ولو فعله لا يجب عليه شيء، قال القاري وفيه أنه ورد في السنة إصلاح اللحية بما يزيد على القبضة، فلا يكون أخذها مثلة بل حلقها مثلة نعم الظاهر أنه لا يستحب شيء من ذلك سوى الحلق أو التقصير في هذا المقام اقتداء به وإن كان الحلق متضمنا للإذن بقضاء التفث بعد فراغ الإحرام، ففي "البدائع": ليس على الحاج إذا حلق أن يأخذ من لحيته الله تعالى، فإن هذا ليس بشيء؛ لأن الواجب حلق الرأس بالنص، ولأن حلق اللحية من باب المثلة، ولأن ذلك تشبيه بالنصارى، فالظاهر أن من أنكر ذلك من الحنفية أنكر كونه من باب التحلل أو حلق اللحية، وإلا فما كان من باب قضاء التفث مندوب برأسه، ولذا قال شيخنا الدهلوي في المسوى بعد أثر الباب وعليه أهل العلم أن ذلك حسن، وذكر شيخنا الكنكوهي في "مناسكه": يستحب بعد الحلق الأخذ من شواربه وتقليم أظفاره، وفي "الغنية": يستحب قص أظفاره وشاربه واستحداده بعد حلق رأسه، "غاية السروجي". وقال محمد بعد أثر الباب ليس هذا بواجب، من شاء فعله ومن شاء لم يفعله. وفي هامشه : أي ليس أخذ اللحية والشارب واجبا بل مسنون أو مستحب أو يقال ليس هذا من واجبات الحج ومناسكه كحلق الرأس وتقصيره، وإنما فعله ابن عمر انه اتفاقا. إني أفضت إلخ طفت طواف الإفاضة، وأفاضت معي أهلي هكذا في جميع النسخ الهندية غير "المصفى" وهو ظاهر، أي طافت معي زوجتي طواف الإفاضة، وفي نسخة "المصفى" : وأفضت معي بأهلي، وهكذا في أكثر النسخ المصرية، وهو أيضاً ظاهر؛ للتعدية بالباء، وفي بعض النسخ المصرية: أفضت معي أهلي، بدون الباء، وهو يصح إلا على المعنى اللغوي من الإفاضة بمعنى الإسالة "ثم عدلت إلى شعب" بكسر الشين المعجمة الطريق في الجبل، ومسيل الماء في بطن أرض، أو ما انفرج بين الجبلين، فذهبت لأدنو من أهلي" أريد أن أجامعها، "فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد بضم الدال أي إلى الآن، قال الباجي : منعته الدنو منها ومعناه الجماع؛ لما لم تكن قصرت بعد، وهذا يقتضي أن من طاف للإفاضة ولم يحلق فإنه لا يجامع أهله؛ لأنه قد بقي عليه شيء من التحلل؛ لأن الحلاق من التحلل في الحج ولا يشكل عليه أن التحلل الأصغر يحصل عند المالكية بمجرد الرمي يوم النحر، ولا يتوقف على الحلاق كما تقدم في غسل المحرم؛ لأن الجماع يتوقف على التحلل الأكبر، وهو لا يحصل إلا بعد تمام النسك، وفي شرح اللباب": حكم الحلق التحلل فيباح به جميع ما حظر بالإحرام إلا الجماع ودواعيه -
لا
6
=
الجزء 2 — ص ٤٨٨